حكومة الارتجال والتخبط.. هذه أهم سمة يمكن أن توصف بها حكومة العثماني.

 

فمنذ ظهور جائحة كورونا والحكومة تتخذ قرارات ارتجالية بدون إشراك الرأي العام أو تهيئته عبر نقاش عمومي يساهم فيه مختصون وخبراء وفاعلون مدنيون وسياسيون فضلا عن مهنيي كل قطاع معني بهذا القرار أو ذاك، مثلما يتم في الدول المتمدنة. بدليل أنه في كل مرة يصطدم المواطن بقرارات فجائية وبدن إخبار مسبق وكأن المغاربة يسير حكومتهم "قراصنة" وليس وزراء ينتمون مبدئيا لأحزاب أو يدورون في فلك السيادة.

 

فبالأمس اتخذ قرار في منتصف الليل بشأن العطلة المدرسية بدون أن يكون الآباء أو رجال ونساء التعليم والتلاميذ على علم بأي جدولة، علما أن نفس الارتجال صاحب تمديد تاريخ العطلة السابق وبشكل فجائي أيضا.

 

وقبل ذلك اتخذ قرار بحظر التجول الليلي في رمضان رغم أن الحالة الوبائية ببلادنا (حسب الخبراء) لا تستدعي هذا التدبير الاستثنائي، فضلا عن أن الدول المعنية أكثر بتفشي الوباء بدأت تتهيأ لما بعد حالة الطوارئ واستئناف تدريجي للحياة العادية.

 

ونستحضر ارتجال الحكومة لما قيدت التنقلات في بداية حالة الطوارئ وربطت ذلك بلزوم التوفر على شهادة من السلطة المحلية دون أن توفر الوثائق بالملحقات الإدارية مما خلق تدافعا وازدحاما أمام بنايات السلطة المحلية.

 

نفس الشيء حدث لما قررت التكفل بدفع مساعدات للفئات الهشة من ذوي بطاقة الرميد أو غيرهم.

 

أما أم القرارات الارتجالية التي تظهر ارتباك الحكومة وعدم توفرها على فريق تقني محنك ينصحها ويرشدها، فهي تلك المتعلقة بدعوة الحكومة للمغاربة بعدم ارتداء الكمامات، لا بل وشددت على أن الكمامات ليست ضرورية للمواطن العادي، تم عادت نفس حكومة العثماني وأصدرت قرارا يقضي بوجوب ارتداء الكمامات وأخضعت المخالفين لعقوبات مشددة وغرامات مالية.

والطامة الكبرى أن الحكومة فرضت ارتداء الكمامات يوم 7 أبريل دون أن توفرها بنقط البيع، مما خلق متاعب كبرى للمواطنين، وهي المحنة التي لم تزل إلا مؤخرا بعد أن تعالت احتجاجات المتضررين ورخصت الحكومة لشركات إضافية بإنتاج الكمامات.