وأضافت الجمعيات المعنية في نفس الرسالة إنه ونظرا للظرفية الصعبة التي يعيشها التجار بسبب فيروس كورونا المستجد وما ترتب عنها من إغلاق غالبية المحلات التجارية والمهنية بأمر من السلطات العمومية كإجراء وقائي واحترازي ضد تفشي الوباء، الأمر الذي كان له أثر كبير على وضعية التجار والمهنيين، مما ج عل الوفاء بالالتزامات المالية الملقاة على عاتقهم أمرا مستحيلا.
ويتوقع التجار والمهنيون مستأجري المحلات الحبسية بمكناس أن تبادر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إعفائهم من واجب الكراء انطلاقا من 15 مارس 2020 إلى غاية انتهاء الحجر الصحي في إطار التضامن بين مختلف جهات ومكونات الدولة والمجتمع لمواجهة هذه الجائحة التي تفشت في عدد من بلدان العالم.