في إطار تعاطيها الإيجابي ومتابعتها باهتمام كبير للتعبئة الوطنية العقلانية والإجراءات الوقائية الإستباقية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19) للحد من انتشاره والتي قادها بحكمة واقتدار الملك تمنت الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتارودانت
"السعي الحثيث لتوفير الإمكانيات اللوجستية والمهنية لإستقبال وتحديد الإصابات من عدمها وتقديم الخدمات التطبيبية".
وأشاد بيان الكتابة الإقليمية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بـ "الإجراءات والبيانات والقرارات الرسمية المتخذة من طرف السلطات المغربية المختلفة في إطار الرفع من الجهوزية والمقاومة والوقاية وحماية المواطنين والمواطنات من العدوى بمنع أسبابها ومسبباتها". فضلا عن "الخطوات العملية الضامنة لتوفير الخدمات الضرورية لسير المرافق العمومية المختلفة ولحماية الشغيلة والمرتفقين "
وأشاد البيان كذلك بالمبادرات "التنظيمية الضامنة لاستمرار الخدمات الضرورية لقطاعات مختلفة تعلق الأمر بالقطاع العام وشبه العام والخاص، وكذا التي لها علاقة بتوفر المواد الغدائية اللازمة وضرورات الحياة اليومية للساكنة...".
وفي سياق متصل أكد البيان على " انخراط كافة أجهزة الإتحاد الإشتراكي بالإقليم بشكل عملي ضمن توجهات الدولة وفق البرامج التي تسطرها المصالح المختصة"، وعبر البيان عن جاهزية " أعضاء وعضوات الحزب للعمل ضمن لجن اليقظة على مستوى الدوائر الإدارية بالاقليم"
ودعما لصندوق مكافحة جائحة كورونا أعلن البيان على أن " الإخوة رؤساء الجماعات ونواب الرؤساء وكل الأعضاء الذين يتقاضون تعويضا عن مهامهم التمثيلية أنهم قرروا المساهمة بما لايقل عن تعويض شهر واحد لفائدة الصندوق الذي أحدث لمواجهة وباء كورونا المستجد"
ولم يفت بيان الكتابة الإقليمية أن يؤكد على أنه " بالموازاة مع انخراطها اللامشروط في هذا العمل الوطني، تدعو إلى حماية المواطنين والمواطنات من كل أشكال الإحتكار والمضاربات والإبتزاز ".
ووجه البيان "تحية تقدير واعتزاز لعمل السلطات العمومية والأمن بكل مكوناته والأطر والتقنيين والشغيلة بقطاع الصحة و الجماعات الترابية ، وهيئات المجتمع المدني على المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد " داعيا " المواطنين والمواطنات لإتباع كافة القرارات والتوجيهات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء".
وترى الكتابة الإقليمية بتارودانت من خلال بينها، أن من الدروس التي سنستخلصها جميعا في سياق التهييء للنموذج التنموي الجديد أن "تكون القطاعات العمومية ببلادنا أكثر قوة وتقدما ونخص بالذكر العدالة المجالية والإجتماعية ، والخدماتية وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.."
إدريس لشكر