قال محمد أحداف، الخبير في العلوم الجنائية إن قرار فرض الطوارئ الصحية جاء في الوقت المناسب، مضيفا بأنه كان يتمنى أن تقدم السلطات على فرض حظر التجول أسبوعا أو خمسة أيام على الأقل قبل ذلك، قياسا مع ما كانت وسائل الإعلام الدولية تتداوله بخصوص القرارات المتخذة في كبريات العواصم الغربية مثل لندن، باريس، روما، مدريد، وأيضا مع الإنتشار المخيف للفيروس في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في منطقة جنوب المتوسط ( إيطاليا، اسبانيا، فرنسا ) والإنتشار المهول للفيروس على الصعيد العالمي، مشيرا بأن المغرب لا زال في منأى عن هذه الجائحة رغم أن عدد المصابين بلغ 74 مصابا.
وأشار محدثنا أنه ورغم أهمية القرارات المتخذة فلا يمكن إغفال التأخر في إغلاق الحدود البرية والجوية مع أوروبا لأن أولى الحالات التي سجلت ببلادنا مصدرها المهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا، لا سيما باسبانيا وايطاليا ، وربما -يضيف - هذا ما سهل عملية انتشار الفيروس، في كل تراب المملكة المغربية.
وأوضح أحداف ارتباطا بفرض حالة الطوارىء الصحية إن ظهور وباء كورونا بالمغرب فتح أعيننا على طبيعة عقلية المواطن المغربي، مضيفا بأنه لو كان المواطن المغربي أكثر انضباطا وتماهى مع القرارات المتخذة سابقا من طرف السلطات العمومية ربما لم نكن لنصل إلى فرض حالة الطوارئ الصحية، إذ لوحظ أن المواطن يعاني من هامش أكبر من الرعونة وعدم الإمتثال، لا سيما في الأحياء الشعبية، ومعناه أننا مجتمع لا نمتلك الحد الأدنى من القيم الحضارية التي تمكننا من التماهي مع القرارات المصيرية لبلادنا، مقارنة مع المجتمعات الغربية، وما وقع في الصين.
وقال محدثنا انطلاقا من التجربة الصينية، إن أفضل دواء لفيروس كورونا هو التزام المواطنين بالبقاء داخل بيوتهم، بالإضافة إلى عدم مخالطة بعضهم، مع الإلتزام بقدر أكبر من قواعد النظافة لمحاربته.
وتوقع أحداف أن يتحدى عدد هام من المواطنين قرار فرض الطوارئ الصحية بمبرر أن الخروج من البيت لن يتسبب في أي سوء، معتقدين أنه مجرد قرار إداري لن تكون له أية تبعات قانونية، ولكن ما يجب أن يعلمه هؤلاء أن هذا القرار مسلح ومسيج بحماية جنائية وهذا يعني أننا سنوجد إزاء أمرين :
الأمر الأول هو مراقبة السلطات المحلية ورجال الأمن لمدى تقيد المواطن بالتنفيذ الحرفي لحالة الطوارئ الصحية، وعلى الوكيل العام رئيس النيابة العامة - يضيف أحداف - أن يعمل بتنسيق مع السادة وكلاء الملك وقضاة النيابة العامة في ربوع المملكة من أجل ضمان التطبيق الحرفي لهذا القرار من خلال تطبيق مقتضيات المادة 301 و 302 من القانون الجنائي اللتان تنظمان موضوع جريمة العصيان، حيث تعاقب المادة 301 من شهر إلى سنة حبسا كل شخص تحدى الأوامر التي تفرضها الدولة من أجل تنظيم مجال معين، أما المادة 302 فترفع العقوبة من سنة إلى 5 سنوات اذا كان العصيان قد تم من طرف شخصين أو أكثر، وهو الأمر الذي يفرض على المواطن الإنضباط لقرار فرض الطوارئ الصحية لمحاصرة هذه الجائحة، كما يجب أن يعلم أن قضاة النيابة العامة لن يتورعوا في التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الجنائي من أجل ضمان إنجاح قرار فرض الطوارئ الصحية
محمد أحداف، ومشهد للتدابير الأمنية لمواجهة كورونا