مؤسسة رئاسة الحكومة، تعد مؤسسة دستورية وهي ثاني بنية في المعمار السياسي والدستوري بالمغرب بعد المؤسسة الملكية. ويفترض في من يشغل منصب رئيس الحكومة أن يكون أهلا لصيانة حرمة هذه المؤسسة بدل تحويلها إلى"كريمة" يستغلها أفراد رئيس الحكومة لجلب الجاه أو المنافع أو الريع.
قلنا مرارا بأن "الكوستيم الدستوري" الذي توافقت عليه الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي عام 2011، لا يتناسب مع النخبة الأصولية التي تسلمت دفة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لمرتين متتاليتين. إذ سبق لرئيس الحكومة السابق عبد الالاه بنكيران أن "مرمرد"، ليس فقط مؤسسة رئاسة الحكومة، بل ومرمد الدستور والمؤسسات الدستورية. وهي العدوى التي نقلها لزوجته نبيلة بنكيران التي تجاوزت البروتوكول وتوهمت أنها السيدة الأولى بالمغرب وأضحت تتصرف وكأن المغرب ملكيه إقطاعية لها، قبل أن "يرتطم رأسها مع الحايط" وتعود أدراجها إلى حجمها الحقيقي .ولنا في حالة تزعمها للتظاهر ضد النظام المصري دعما للإخوان المسلمين خير دليل على مانقول.
نفس الشيء عشناه مع الوزير مصطفى الخلفى الذي تطاولت زوجته على الدستور بدورها وخلقت بدعة "زوجة سي الوزير"! وشرعت توزع بطائق الزيارة تتضمن هذه الصفة/البدعة، وكأنها توزع صكوك الغفران على عبيد الكنيسة.
اليوم "اكتملت الباهية" مع حليمة صغور، زوجة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالية، حيث بادرت زوجته إلى السير على منوال "أختها في الاتجار بالدين"، زوجة الخلفي، بتوزيع بطائق حضور "عيد الحب " تتضمن بدعة "حرم رئيس الحكومة !" ، علما أن المغرب لا يوجد فيه منصب او مركز اسمه: زوجة رئيس الحكومة او حرمه.
والملاحظ أن الحكومة تضم مكونات حزبية مختلفة، لكن المثير هو أن الحزب الأصولي الحاكم هو الذي يسئ للمؤسسات الدستورية ويحرص على تمييعها و"بهدلتها" حتى ينفر المرء إطلاقا من اللعبة السياسية ويخلو الجو للخلان ولحواريي الخوانجية ليتصرفوا في البلاد والعباد لوحدهم .
وإن لم يوضع حد لهذه المهزلة، فغدا قد نسمع عن صفة أخرى من أفراد أسر وزراء الحزب الحاكم أو من أتباعهم، من قبيل: " خالة مول الباش ديال عرس أخت العثماني في الرضاعة"!
عبد الرحيم أريري