وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، بينما مكنت عمليات التفتيش داخل مسكنه من حجز 50 ألف قرص من مخدر الإكستازي وهاتفين محمولين، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 127.150 درهم يشتبه في كونه من متحصلات وعائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث المتواصلة في هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف مواطن جزائري مقيم بطريقة نظامية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات التهريب الدولي للشحنات المخدرة المحجوزة.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مسارات تهريب هذه الشحنات الكبيرة من خارج المملكة، وتشخيص هويات كل المتورطين المحتملين، فضلا عن رصد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية النوعية، بحسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض تجفيف منابع تهريب هذه الشحنات المخدرة من المؤثرات العقلية، وذلك لتعزيز آليات الوقاية واستباق مختلف الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات التي ترتبط أو تنجم عن تعاطي الأقراص المهلوسة.