يناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، خطة الاستثمار التي تم الكشف عنها مؤخرا، الرامية إلى مواجهة ظاهرة التغير المناخي والمقدرة قيمتها بتريليون يورو (1.1 تريليون دولار) بهدف التخلص تماما من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

 

كما يناقش الوزراء ملفا ساخنا هو فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكن أن تؤثر على شركات مثل فيسبوك وجوجل.

 

واتهمت فرنسا في ديسمبر 2019، الولايات المتحدة بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

 

وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.

 

وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.

 

كما يناقش وزراء دول الاتحاد، وعددها 28 دولة، خطة المفوضية الأوروبية التي تتضمن تخصيص اعتمادات جديدة بقيمة 7.5 مليار يورو من موازنة الاتحاد إلى جانب إعادة تخصيص أموال مجالات أخرى والتمويل المشترك الوطني والاستثمارات الخاصة.

 

وكانت إسبانيا قد أعلنت بالفعل اعتراضها على الطريقة التي سيتم بها توزيع الأموال وفقا لخطة المفوضية لمساعدة المناطق التي تواجه أعلى تكلفة لتعديل نظم الطاقة بها من أجل التخلص من الانبعاثات الكربونية.