وزعت السلطة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أحكاما بلغ مجموعها 169 سنة حبسا بالإضافة إلى إعدامين، بعدما تعهد القاضي عبد اللطيف لومغاري بتطهير المدينة من الجرائم التي تشهدها.
وكان القاضي عبد اللطيف لومغاري، رئيس غرفة الجنايات باستئنافية طنجة، قد قام بدراسة 27 ملفا خلال اليوم الأخير من سنة 2019، حيث أصدر أحكاما تتعلق بنفس الملفات، المقترنة بقضايا وصفت بالخطيرة بعد تكييف تهم تتعلق "بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاتجار في المخدرات القوية ومحاولة قتل رجل أمن ومحاولة ذبح سائحة، إلى جانب قضايا تزوير وثائق رسمية والهجرة السرية ...".
وحسب المتتبعين للملفات القضائية المرتبطة بجرائم "تشكيل عصابة إجرامية تحترف (السرقة والتهديد بالسلاح...)، فقد وجه ذات القاضي كلامه للمتهمين قائلا: "لن أتسامح مع من يثبت اعتداؤهم على المواطنين ولن تأخذني بهم الرحمة...وسأطهر طنجة منهم".
وبخصوص ملف قضية قتل رجل أعمال وتقطيع جثته وحرقه، والتي تورط فيها شخصان أحدهما مغربي والآخر مصري الجنسية، فقد حسمت أطوار الملف بالحكم على المتهمين بالإعدام، وهو الحكم الذي أدى إلى انهيار المصري وإغمائه .
أما في ما يخص ملف تاجر الكوكايين الملقب بـ "الجبلي"، والمتابع أيضا بتهمة "محاولة قتل رجل شرطة عن طريق دهسه، بالإضافة إلى الاختطاف والاحتجاز والتعذيب الذي طال أحد المتعاملين مع المتهم، والذي قدم معلومات حول أنشطته للشرطة، فكان مصيره الصعق بالكهرباء بعد اختطافه، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بتزوير وثائق رسمية.."، فقد أصدر في حقه حكما بعشرين سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها أيضا شريكاه اللذان كانا يحاكمان معه في نفس الملف.
أما بخصوص ملف المتهم الذي حاول قتل سائحة ألمانية عن طريق ذبحها وسط الشارع العام شهر يونيو الماضي، بعدما ترصدها أثناء ممارستها الرياضة في محيط ملعب طنجة الكبير، فكان نصيبه حكما بالسجن لـمدة عشرون سنة.
محكمة الاستئناف بمدينة طنجة