استنكر بيان مشترك بين الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي والكتابة الإقليمية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإقليم طاطا، بأشد العبارات "استمرار الفساد والريع واستغلال النفوذ في توزيع المال العام من طرف المجلس الإقليمي لطاطا دون حسيب ولا رقيب على شكل منح مغلفة مرة باتفاقيات مخدومة سلفا للمقربين والمحظوظين ومرة أخرى  في خرق سافر للقانون والأخلاق".

البيان الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ندد كذلك "بالخرجة البئيسة السخيفة لرئيس المجلس الإقليمي الفاشل حيث حاول تبرير الفضيحة بفضيحة أكبر لما اتهم الجمعيات المستقلة الفاعلة ومعها الأصوات الحرة الشريفة الرافضة للفساد بالتشويش"، مسجلا الخرق السافر "للقانون التنظيمي 112/14 و لقانون الحصول على المعلومة 13/31 ومقتضيات وزير الداخلية عدد D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018 ودورية السيد الوزير الأول رقم 7/2003 المؤرخة في 27 يونيو 2003".

وفي سياق متصل طالب البيان المشترك بين الحزبين عامل إقليم طاطا "بممارسة اختصاصاته كاملة ووقف الوزيعة وحماية المال العام من التبذير والاستغلال والتوظيف المشبوه خدمة لأجندات انتخابوية مكشوفة"؛ فضلا عن مطالبته "بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية وفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة المتورطين في استغلال النفوذ لخدمة أغراض ومصالح مشبوهة وغير قانونية".

ودعا البيان "المجلس الجهوي للحسابات إلى إيفاد لجنة للوقوف على هذه المهزلة وعلى مدى تفاعل المجلس مع ملاحظاته والقيام بفحص شامل لميزانية المجلس الإقليمي لطاطا".

وحيا البيان "جميع الجمعيات المستقلة والرافضة لمرض الولاء القبلي والعائلي والحزبي الدنيء على وقفتها الشجاعة ضد الفساد والمفسدين رغم محاولات الإغراء الفاشلة والمريضة، ومعها عدد من الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة التي تنقل الحقيقة بموضوعية وصدق واخلاص بدون تملق أو تواطؤ"؛ مؤكدا عزم الحوبين على "سلك جميع الخطوات النضالية المناسبة بما فيها مراسلة جميع الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا لوقف هذه المهزلة ومحاسبة المتلاعبين بالدعم العمومي لتحقيق مآرب شخصية ومصالح انتخابية مقبلة على حساب الحاجيات الأساسية للساكنة والتنمية الحقيقية في إقليم طاطا المهمش والمنسي والذي تحالفت عليه عصابات الفساد  وقراصنة النهب والعبث والتسيب".

وحسب البيان فإنه "على إثر التلاعب بالمال العام والدعم العمومي من طرف المجلس الإقليمي لطاطا وتحايله ضد القانون والدوريات المنظمة في مناسبات عدة ،وآخرها ما وقع بالدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الاثنين 02 دجنبر 2019، فإن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي والكتابة الإقليمية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإقليم طاطا يستنكران بشدة الطريقة التي تم بها توزيع 300 مليون سنتيم على حوالي 100 جمعية".

الأخطر من ذلك يقول البيان إنه بالرجوع "إلى أسماء العديد من الجمعيات المقربة والمحظوظة المستفيدة من منح دسمة بناء على معايير القرابة العائلية والمحسوبية والانتماءات الحزبوية الضيقة ودرجة قربها من أعضاء المجلس".

واستغرب البيان لوجود "إخوة وزوجات وأصهار الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الإقليمي ورؤساء  عدد من الجماعات الترابية الموالية والعديد من سماسرة الانتخابات التابعين لأولياء نعمتهم بعدد كبير من الدواوير والمداشر والمتخصصين في شراء الأصوات واستغلال الخوف والحاجة والفقر والجهل"، ضمن المستفيدين من الريع المخصص للجمعيات"؛ حيث يأتي هذا التوزيع المفضوح خارج "القانون والضوابط الأخلاقية لإرضاء التابعين والموالين واستجابة للوعود الانتخابية ورشوة انتخابية بالدفع المسبق أمام مرأى ومسمع السلطة الإقليمية التي كانت حاضرة لأشغال الدورة الاستثنائية؛ متسائلين عن دوره في تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية والدوريات الوزارية لوقف العبث".