نظم المشرع المغربي جرائم التزوير والتزييف والانتحال في مجموعة القانون الجنائي من الفصول 334 إلى 391، وتتضمن العديد من الجرائم الخطيرة، التي يعمد مرتكبوها إلى تغيير الحقيقة، إما في وثائق أو سندات أو عبر الإدلاء بشهادة الزور أو انتحال صفة، بالشكل الذي يلحق أضرارا خطيرة، ليس فقط بالشخص ضحية الجرم، وإنما أيضا على استقرار المعاملات داخل المجتمع، مما يستدعي التعامل مع هذه الجرائم بصرامة وحزم.

وحسب مصادر من النيابة العامة، فقد تم تحريك المتابعة في حق 4952 متابعا بتهم انتحال الوظائف أو الصفات أو الأسماء، أي بمعدل 13 متابعا يوميا، ضمن 4151 قضية، برسم سنة 2018، وذلك ضمن مجموع عام لجرائم التزوير والتزييف والانتحال بلغت 10749 متابعا ضمن نفس السنة.