وحسب المصادر فإن وكيل الملك وبعد استنطاقه للمتهمين الأربعة، والذين جرى توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي بمكناس، بعد أزيد من تسعة أشهر من الأبحاث والتحقيقات في قضية الشواهد الإدارية للتعمير، أحال المتهمين بتزوير محررات رسمية واستعمالها، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمكناس، لتعميق أبحاثه في الموضوع.
ولعل الخطير في هذه القضية – تضيف المصادر- أن في عملية التزوير المعروضة على القضاء، أن نسخ الشواهد الإدارية للتعمير المزورة، خضعت لمسطرة مطابقتها للأصل بمصلحة تصحيح الإمضاء والمطابقة للأصل بالجماعة الحضرية لمكناس، خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2017 حتى نهاية سنة 2018، وهو المعطى الذي يحاول المحققون كشف خباياه، من أجل الوصول إلى الأشخاص المتورطين في التصديق على نسخ مزورة من شواهد إدارية لم تصدر عن قسم التعمير.