خص إدريس مولاي رشيد، المدير العام لشركة الدار البيضاء للتهيئة، جريدة "الصحراء المغربية" بحوار مطول، ارتكزت محاوره حول المعطيات العامة المرتبطة بالإصلاحات الشاملة التي همت مركب محمد الخامس.

وهكذا تحدث إدريس مولاي رشيد قائلا "إن التهيئة الخاصة بمركب محمد الخامس انتهت بصفة نهائية، وإننا الآن دخلنا مرحلة أخرى تخص تهيئة المسبح الأولمبي وتهيئة قاعة متعددة الرياضات، وهذه الأشغال تدخل ضمن المرحلة الثالثة من التهيئة، وهي بعيدة عن الملعب ولاتخصه؛ بينما الأمور المرتبطة بجميع أشغال مركب مجمد الخامس شملتها الأشغال بشكل دقيق وجيد، وتتعلق بالأشغال المرتبطة بالشطر الأول والشطر الثاني، وشملت تركيب المقاعد ووصع نظام جديد لمراقبة الولوج إلى الملعب والمراقبة بالفيديو، وتحسين التجهيزات الكهربائية والسمعية البصرية وإعادة تهيئة وتجهيز قاعة الندوات والمستودعات ومرافق أخرى، إضافة إلى تركيب الإضاءة الخاصة بالملعب وتهيئة الجنبات الخارجية للملعب".

وحول سؤال عن الأشغال التي تمت مراحلها بمركب محمد الخامس، أجاب إدريس مولاي رشيد "إن الحقيقة التي يجب على جميع البيضاويين التأكد منها، تتعلق بالحالة المزرية التي كان عليها مركب محمد الخامس، مع العلم أن هذا المركب هو معلمة يفتخر لها كل المغاربة والتي تم تشييدها سنة 1955؛ ولهذا فإن الترميم والإصلاح شمل البنية الإسمنتية والأخرى الخاصة بالمدرجات وتركيب مقاعد جديدة ووضع لوحتين إعلانيتين، ووضع سياج حديدي بالملعب وتهيئة جنباته بمناطق خضراء، إضافة إلى مختلف الإصلاحات؛ وهذا الأمر تم بكل ما يلزمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". مع العلم أن عملية الدخول والخروج الخاصة بالجماهير الرياضية أصبحت سلسلة ولم تعد تستغرق وقتا طويلا أو تطرح مشاكل تنظيمية معينة، وكل المرافق المرتبطة بمركب محمد الخامس هي الآن في وضعية جيدة، من مستودعات للملابس ومراحيض، دون نسيان أن العشب الطبيعي لمركب محمد الخامس يحتاج للصيانة مرتين في السنة، وذلك للحفاظ على جودته.. وهذه الصيانة تتم خلال شهري شتنبر وأبريل".

وحول القرارات المرتبطة بإغلاق مركب محمد الخامس تحدث مولاي رشيد قائلا "إن قرار إغلاق أو فتح مركب محمد الخامس هو من اختصاص السلطات المحلية ومجلس المدينة وشركة "كازا إيفنت".

أما بخصوص الجانب المالي المرتبط بالمساهمين في إصلاحات مركب محمد الخامس فقال عنه المدير العام لشركة الدار البيضاء للتهيئة: "كل المساهمين التزموا بالدفوعات المالية التي شملها عقد الإصلاح، باستثناء جامعة كرة القدم، التي يتوجب عليها دفع مبلغ 20 مليون درهم؛ ولازلنا في اتصال معها من أجل تسوية هذا المبلغ المالي". وأما التكلفة المالية الإجمالية التي تطلبها الإصلاح، فأفاد بشأنها: "إلى حدود اللحظة،  القيمة المالية التي كلفت إصلاح الشطر الأول والثاني لمركب محمد الخامس حددت في 20 مليار سنتيم ونصف، وهذه الميزانية تدخل فيها كل الإصلاحات التي تطرقت إليها سابقا".