للمسار الاحترافي بالقطاع الرياضي مجموعة من المقومات، في مقدمتها أداء الواجبات الضريبة. فكيف يعقل أن صفقة لاعب لكرة القدم تتم بالملايير من السنتيمات ولا تنال خزينة الدولة منها أي سنتيم؟ وكيف يعقل أن رواتب "دسمة" للمدربين واللاعبين ترصد بشكل شهري ولا تؤدى عنها الواجبات الضريبة؟

في ظل التحول الذي عرفته كرة القدم المغربية، في السنوات الأخيرة، وخصوصا على مستوى القسم الأول الاحترافي، تم تحديد معايير مالية، وذلك على مستوى الحد الأدنى لأجور اللاعبين والمدربين. وهكذا نجد أن أغلب المدربين بالقسم الأول الاحترافي لهم رواتب شهرية تفوق بكثير رواتب الوزراء؛ إذ تتجاوز أحيانا 10 ملايين من السنتيمات (نعني بهم المدربون المغاربة). وبالنسبة للاعبين، فقد أصبحت لهم رواتب شهرية هامة، دون الحديث عن واجبات التوقيع السنوية، وكذا منح المباريات التي تمنح للاعبين عقب تحقيق نتائج الفوز. نفس الشيء ينطبق على الأندية التي ستتحول إلى شركات رياضية؛ ومن البديهي أن الشركة مطالبة بدفع الواجبات الضريبية.

في خضم هذه التحولات، فإن مصلحة الضرائب قررت خصم الواجبات الضريبية من مداخيل اللاعبين والمدربين والأندية (القسم الأول الاحترافي)، وذلك ابتداء من شهر يناير 2020.