وحسب بلاغ توصلت به جريدة "الوطن الآن"، فإن الوقفة تأتي في أفق تحديد صيغة الانسحاب الجماعي من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في حالة عدم تحقيق مطالب النقابة المتعلقة بتعديل ومراجعة القانون الأساسي للمؤسسة وملاءمته مع دستور 2011 بإشراك موظفي العدل في مجلس التوجيه والمراقبة وتقوية آلية الحكامة وإعمال مبدأ المساواة بين جميع الموظفين.
كما دعت النقابة، المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وفتح تحقيق في مجموعة من الصفقات كصفقة مركز الاصطياف بمراكش وصفقة شراء حافلات النقل الوظيفي.