ينطبق على سكان إقليمي شفشاون ووزان المثل الشعبي: "جزار ومعشي باللفت"!!
إقيلما شفشاون ووزان معروفان بتساقطات مطرية هامة بشكل يجعلهما يتربعان على "عرش الثروة المائية" بالمغرب. لكن المفارقة تتجلى في أنهما إقليمان يعرفان غليانا وتوترات دورية بسبب العطش وقلة الماء!
ينسحب الوضع على جماعات بني أحمد الغربية وبني أحمد الشرقية والمنصورة وبني فغلوم وغيرها من المناطق بإقليم شفشاون، أما بإقليم وزان فالأمر يهم جماعات لمجاعرة وسيدي بوصبر وسيدي رضوان ومناطق أخرى بالإقليم.
سكان المناطق المعنية يطلون على أحواض أشهر السدود ومع ذلك لم ينعموا بعد من الاستفادة من الحق في الماء الشروب.
وتزداد الغرابة إذا علمنا أن معظم هذه الجماعات أدمجت في مشروع صودق عليه عام 2009 ، ومنذ ذلك العهد وورش مد القنوات لسكان إقليمي شفشاون ووزان "يتجرجر"، رغم تعاقب ثلاث حكومات: حكومة الفاسي وحكومة بنكيران وحكومة العثماني.
عشر سنوات وما يزيد لوضع "صنبور ماء" ببادية او بجماعة ترابية هامشية. يالها من نجاعة وحكامة!
مياه شفشاون ووزان التي تتدفق في الوديان والشعاب لتملأ أكبر سدود المغرب لضخ الماء في الحقول والتوربينات ومراكز توليد الطاقة لا توجه منها الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء والجماعات الترابية ولو بضع قطرات لإرواء عطش سكان الإقليمين، تنهض كحجة على أن وزان وشفشاون هما الطفلان اليتيمان للحكومة. بدليل أن التهميش لا يشمل الماء فقط (كمادة ضرورية)، بل تطال "الحكرة" إقصاء سكان هذين الإقليمين من الحق في الربط الطرقي مع باقي التراب الوطني.
فلحد الآن ترفض كل الحكومات والبرلمانات المتعاقبة بالمغرب، برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لكسر حاجز الريف الغربي عبر فتح حوض شفشاون ووزان على طنجة المتوسط بإنجاز طريق سريع مزدوج او أطوروت من وزان إلى طنجة من جهة، وفتح الريف الغربي على الواجهة الأطلسية بإحداث طريق مهيكل بين شفشاون والقنيطرة من جهة ثانية.
كل المعطيات تبرز وجاهة المشروعين المهيكلين ليس لحوض الريف الغربي فحسب، بل للتراب الوطني ككل بما يتيحه شق الطريق السريع او الأوطوروت المعنية من تحرير الطاقات وخلق الفرص الهائلة للتنمية، ولكن إصرار السلطة العمومية على تهميش شفشاون ووزان لا يمكن ان يفسر إلا بوجود زواج بين مافيا المخدرات والنخب السياسية كي تبقى هذه المنطقة بعيدة عن "الرادار"، وحتى تظل تلك المنطقة جنة الحشيش ومضخة المال الوسخ والقذر الذي يصب في خزائن البارونات وتجار السياسة وتجار الدين معا، بدل أن يتحول الشريط المعني إلى مضخة لخلق الثروة تنعش الخزينة العامة للمغرب وتسهم في تحقيق الرخاء للمغاربة أجمعين.