عقب زيارته للمغرب ولقائه بوزير خارجة المغرب ،ناصر بوريطة، كشف جوزيب بوريل وزير الشؤون الخارجية الاسباني، يوم الاثنين 3يونيو2019 أن طلبات المغاربة للحصول على الفيزا بقنصليات إسبانيا بلغ 250 ألف طلب، أي بارتفاع بنسبة 10 في المائة عن السنة الماضية.
وكشف المسؤول الإسباني إن مصالح قنصليات بلاده بالمغرب "غادة تفركع"، أي فاضت بالطلبات، وليست لعناصر هذه القنصليات القدرة على تلبية هذا التسونامي من طلبات المغاربة الراغبين في الظفر بفيزا شينغن لزيارة إسبانيا.
صحيح، هناك جالية مغربية مهمة مقيمة بإسبانيا تقدر ب 800 ألف فرد(بدون احتساب الحراكة الذين يصعب إحصاؤهم)، بشكل يبرر استمرار العلاقة بين مغاربة الداخل مع أقاربهم بإسبانيا، لكن أن يصل عدد طلبات الفيزا في السنة إلى 250 الف حالة بالنسبة لإسبانيا لوحدها، فالأمر يتطلب دراسة أشمل وأعمق من طرف المعاهد العليا والكليات المغربية.
وإذا استحضرنا عدد طلبات الفيزا المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية لفرنسا التي تقارب 300 ألف طلب في السنة، وجمعناها مع الطلبات المسلمة لقنصلية إيطاليا(حوالي 200 ألف طلب) وما يسلم لقنصليات باقي الدول الاوربية المنتمية لفضاء شنغن( هولندا وبلجيكا والبرتغال وغيرها) فمن المؤكد ان عدد طلبات الفيزا التي يقدمها المغاربة تصل إلى مليون طلب في السنة( طبعا فيزا شينغن، لأننا لم نحتسب طلبات المغاربة للحصول على فيزا أمريكا وبريطانيا وباقي البلدان).
إذن مليون طلب مغربي لانتزاع فيزا (شينغن) كل عام يمثل سوقا ماليا للاتحاد الأوربي الذي يجني من وراء ذلك عائدات مالية سنوية مهمة تقدر بحوالي مليار درهم (100مليار سنتيم) كمصاريف الخدمة القنصلية!!، تذهب منها حوالي 20مليار سنتيم سنويا لخزينة قنصليات فرنسا لوحدها، وهي مصاريف لا ترجع للمواطن سواء قبل طلبه اورفض!
أي أن المصالح القنصلية الأوربية لا تتحمل أي كلفة لتواجدها بالمغرب. إذ "من زيتو كتقلي ليه". بمعنى، من مداخيل الفيزا الهائلة تتمكن الدول الأوربية من تشغيل وأداء أجور موظفيها وديبلوماسييها وتمول نفقات صيانة بناياتها و"يشيط ليها الخير" !!
ترى لو كانت لنا حكومة قوية بالمغرب تفاوض بمنطق وطني مع حكومات الدول الأجنبية (على الأقل مع دول اوربا الغربية التي يوجد فيه ثقل هجروي مغربي) لإلغاء الفيزا عن المغاربة، فإن الأمر سيؤدي ليس إلى منح الباسبور المغربي القيمة المعنوية للولوج لأي بلد بدون عراقيل (على غرار باسبورات دول العالم) من جهة، وتجنيب المغاربة ذل انتظار الفيزا بالقنصليات او بالوكالات المنتدبة لهذا الغرض من جهة ثانية، بل و سيتم توفير زهاء مليار درهم في السنة تهرب كل سنة من جيوب المغاربة إلى خزائن أوربا أيضا.
عبد الرحيم أريري