وطالب ذات المتحدث بالتعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الإنتخابوي الضيق، مؤكدا أن لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين: العربية والأمازيغية، قصد الإلتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة.
وأضاف مبديع أنه أمام العراك الإيديولوجي الذي رافق هذا المشروع قانون، فإن هناك استعجالية في أقرب وقت ممكن برأي استشاري حول تقييم مدى نجاح تجربة التعريب لمدة 30 سنة من خلال المجلس الأعلى للتربية والتكوين خصوصا في ظل الإحصائيات الصادمة من قبيل 30% من الحاصلين على البكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي كمسالك القانون والعلوم الإنسانية، 12% فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هو مسجلون بشعب علمية، في الوقت الذي تشكل نسبة الناجحين في البكالوريا العلمية والتقنية 64% من مجموع الناجحين.
وختم رئيس الفريق الحركي تدخله بالقول أن اللغة تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي له كلفة باهظة على البلاد، لهذا آن الأوان للجرأة في القرار بغية وضع حد لهذا الانفصام اللغوي المفروض على الطلبة، وإغلاق هذا الملف المهدد لوحدة النسيج المجتمعي.
ودعا مبديع الى ال حرص على تجسيد المكانة الدستورية للغتين العربية والأمازيغية، من خلال الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل تفيناغ، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.