كل يوم تزداد معاناة مستعملي الطريق بالدارالبيضاء بشكل رهيب.
فيوم الاثنين 13ماي 2019 مثلا، بطريق أزمور، بالمقطع الممتد من دوار مدام شوال، (وتحديدا من الحانة القديمة) إلى مدار الطريق الدائري الجنوبي، وهو مقطع لا يتعدى حمس كيلومترات تقريبا، اضطر السائقون إلى السير بشكل أقل من السلحفاة وتم قطع المسافة المذكورة في نصف ساعة (تحديدا 35 دقيقة). أي إن السائقين اضطروا إلى قطع 120 متر في كل دقيقة !! علما أن المسافة لا تتطلب إلا خمس دقائق(بسرعة افتراضية تتراوح بين 50 و60 كلم/الساعة). بمعنى أن الإزدحام واختناق حركة المرور يجعل المرء يضيع وقتا يساوي 8 مرات على الوقت المسموح او المقبول.
طبعا هذا مجرد مقطع، ولنا أن نتخيل حجم المعاناة التي يصلى بها المرء في الطرقات كل يوم على امتداد تراب الدارالبيضاء، وما يترتب عن ذلك من إرهاق وتوتر وغليان وضياع مصالح الناس والشركات والحرفيين والتجار وغيرهم .
صحيح وقعت فورة في مجال السيارات بالعاصمة الاقتصادية بفعل عدة عوامل متداخلة :" تحسن القدرة الشرائية لجزء من المواطنين، اضطرار فئة اخرى إلى الاقتراض لاقتناء سيارة لغياب وسائل نقل حضري آمنة وآدمية خاصة بالنسبة للنساء ، الإرهاب الذي يمارسه لوبي وكلاء شركات السيارات لتسويق منتوجهم من جهة ولإفشالهم أي سياسة عمومية تروم تحسين وسائل النقل العمومي، إلخ..."، لكن ينبغي الإقرار أيضا أن إسهال السلطات العمومية في فتح مناطق في وجه التعمير بدون مواكبة وبدون توفير البنيات التحتية الطرقية المصاحبة ساهم في تأزيم مشكل التنقل بالدار البيضاء.
بالله عليكم هل يعقل فتح منطقة دار بوعزة أمام الإنعاش العقاري لبناء الفيلات والعمارات والتجزئات السكنية المترامية والكثيفة بدون طرق بديلة وبدون أنفاق وبدون قناطر وبدون ميترو او ترامواي وبدون دراسة لحركية السكان وتراقصاتهم اليومية؟
هل يجوز إسكان الناس في "لخلا" بدون أن يتم تصحيح الاختلالات لتدارك الجرائم التعميرية المرتكبة في حق الدارالبيضاء وسكانها؟
هل من المقبول إحداث مدينة الرحمة بدون أن تكون السلطة رحيمة بالخاضعين للتكليف الضريبي عبر تنفيذ ما سطر من برامج في "صندوق الطرق"، الممول من طرف كل من اقتني شقة بالرحمة ونواحيها؟
ماجدوى إلزام مالكي السيارات بالبيضاء على دفع ضريبة "لافينيات" كل سنة إن لم يروا "فلوسهم" تصرف على الطرق والتقل وضمان انسياب حركية السير، وهي الضرائب التي تبلغ حوالي 220 مليار سنتيم كحصة للبيضاء من ضريبة لافينيات، أي ما يعادل ثلثي حصة المغاربة ككل (المغرب يجبي حوالي 320 مليار سنتيم، كل سنة من هذه الضريبة)؟
عبد الرحيم أريري