وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ذلك تم بناء على استثمار جيد لمعلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد مباشرة لعمليات التتبع والمراقبة، مما مكن المكتب، يوم الاثنين 22 أبريل 2019 وصباح يوم الثلاثاء 23 أبريل2019، من إجهاض هذه العملية، التي مكنت أيضا من حجز مبلغ مالي يقدر بـ204 ألف و630 درهم.
وأضاف البلاغ أن المعاينات الأولية أبانت أن طريقة تعليب وتلفيف رزم المخدرات المحجوزة بكيفية تحميها من تسرب المياه، تؤكد أنها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية، وأن وجود ثمانية علامات مميزة على الشحنات المضبوطة، يرجح ضلوع عدة مهربين في تنفيذ هذه العملية.
ولتسليط مزيد من الضوء على هذه الشبكة الإجرامية بغية تفكيك خيوطها، وتحديد هويات باقي المساهمين والمشاركين ورصد امتداداتها داخل المغرب وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة مع شبكات إجرامية تنشط على الصعيد الدولي، أشار المصدرذاته إلى أن الأبحاث ستبقى مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وذكر البلاغ بأن هذه العملية تمت في إطار المجهودات الحثيثة الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصا ظاهرة الاتجاروالتهريب الدولي للمخدرات والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعاكاساتها السلبية على المجتمع.