ويمثل هذا القطب واجهة نموذجية للمنتجات المحلية المغربية، ذلك أن العديد من التعاونيات المشاركة، حسب المنظمين، تحقق نسب تصل إلى 80 في المائة من رقم معاملاتها السنوي خلال أيام الملتقى.
ونظرا للبعد الاجتماعي والتضامني لهذا النشاط، فإن المنظمين يحرصون كل عام على استقبال جمعيات وتعاونيات جديدة، من الجهات الاثني عشر للمملكة، التي تندرج في إطار منطق المناصفة، وتهدف هذه المقاربة إلى مواكبة وهيكلة هؤلاء الفاعلين من الحجم الصغير، والذين يمكن نشاطهم من خلق فرص الشغل والثروة إضافة إلى منح الاستقلال المالي لبعض الشرائح القروية التي تكافح الهشاشة – خاصة النساء والشباب.