وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه رفقة ثلاثة من شركائه، باختطاف الضحية واحتجازه بسبب خلاف حول مبلغ مالي ناتج عن معاملة تجارية سابقة بينهم، قبل أن يعمدوا إلى ربط الاتصال بوالده ويطالبوه بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم كفدية مقابل إطلاق سراحه.
وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وتحرير الضحية الذي كان رهن الاحتجاز.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف شركائه الذين تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.