الأمور تزداد تعقيدا في موضوع "أساتذة التعاقد"، ويبدو أن كل مقترحات الحكومة وجلسات الحوار بين الوزارة المعنية والنقابات لم تسفر عن حل للمشكل. وبالقدر الذي يتمسك الأساتذة بالتوظيف وطنيا تحرص الحكومة على توظيف جهوي، وهي مسافة متباعدة جدا بين الطرفين.

 

ـ في الحاجة إلى ندوة وطنية حول التعليم

وارتباطا بالمستجدات التي سيأتي بها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي سيستبدل تدريجيا نظام الأقدمية بالمردودية، وهي وصفة تحمل تحديات كبيرة للموظفين مقارنة بالطابع التقليدي للإدارة، وإذا أضيفت إليها إصلاحات التقاعد التي مست رواتب الموظفين، فإننا سنكون أمام وضع صعب في السنوات القادمة لا أحد يمكنه توقعه مخرجاته و نتائجه حتى أكثرنا نباهة.

ومن باب لفت النظر فلا يجب للغرور أو الضغط أن يعمي عن المخاطر كما كان يقول تشرشل تعليقا منه على الخطط التي كانت تعقد تحت الضغط وتحت الأزمات.

في مثل هكذا حالات صعبة تتجاوز قدرات الحكومات و تذهب في اتجاه الإضرار بالوطن يكون الأمل معقودا على جلالة الملك ليتصرف من منطلق دوره السيادي.

إن ما يدعو لهكذا لفت نظر هو بساطة الأفق والتقنوية التي تم التعامل بها مع موضوع الخدمة العمومية ومنها "خدمة التعليم"، والحماسة العاطفية التي تعتور الأطراف في الموضوع، ووقائع التجييش التي تكتنف الوضع. والحال أن الحكومة السابقة على عهد رئيسها عبد الإله بنكيران تفاعلت بسذاجة كبيرة مع توصيات البنك الدولي والمؤسسات المانحة دون أن تنجح في تكييفها مع خصوصيات الوضع بالمغرب، ويبدو أن قصر تصورات بنكيران نفسه وعناده، و الالتزامات التي قدمها، والصيغ والأساليب التي التزم عن طريقها بتطبيقها، تخلق اليوم مشكلا كبيرا للبلاد.

ويبدو أن ما نبهنا له يقع اليوم، فرهان جزء من الدولة على وصفة بنكيران الأقرب للأمنية في "فرض" عدد من القرارات ذات الأولوية القصوى بدأ اليوم ينتج مفعولا عكسيا.

صحيح أن هذه الفلسفة الأقرب للأمنية أعطت نتائج مبهرة تخففت بموجبها الدولة من التزامات اجتماعية كثيرة، وخففت من الضغط على كتلة الأجور، وقطعت مع التزام الحكومات بتشغيل حاملي الشواهد العليا المحتجين. لكن يبدو اليوم أن هذه السياسة "الصارمة" و"الانطباعية" تصل إلى نهايتها و"تورط" البلاد اليوم.

وبعد أن كان ممكنا كبح جماح ليبرالية الحكومة وليبرالية الدولة في آن واحد، أصبح من الصعب اليوم كبح جماح رد فعل الفئات موضوع هذه الليبرالية المفرطة.

 

- ماذا يمكن فعله اليوم؟

ثمة تمارين جيدة في تدبير الأزمات راكمها المغرب وتفوقت فيها الديمقراطيات العريقة.

ـ حل متوافق عليه يحفظ للدولة هيبتها كدولة ويحفظ توازناتها المالية في الحد الأدنى المقبول، ويضمن للأساتذة المحتجين ضمانات الاستقرار المهني والنفسي في الحد الأقصى المقبول.

ـ وندوة وطنية حول مشكل المدرسة العمومية و مستقبلها بعد أن يصل الطرفان إلى حل مستدام.

 

ماذا ستخسر المملكة إذا لم يتحقق المطلبان أعلاه؟

إن المدرسة العمومية بالضبط هي آخر حصون التماسك الاجتماعي الإثني والعرقي والديني التي تتوفر في خدمة عمومية مجانية ومستقرة لا تباع ولا تشترى، وبمباشرة تسليع هذه الخدمة سيتم تسليع عدد من القيم الحيوية للإنسانية وللتماسك والاستقرار الاجتماعي، وبحدوث ذلك سننفتح على مجهول مفتوح لا أحد يتنبأ نهاياته.

- سعيد جعفر، كاتب وباحث