وتحولت، بذلك الدورة إلى سرية رغم أن جدول أعمالها، حسب بعض المصادر، يتضمن 18 نقطة، ليست من الحساسية أو الخطورة التي تستدعي أن تتم مناقشتها سريا في قاعة مغلقة!! الشيء الذي أثار استغراب الجميع، خاصة بعدما عزز الزهواني، موقفه الرافض بطلب الاستنجاد بعناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي والذين قاموا بتطويق الجماعة تحسبا لكل طارئ.
هذا، واعتبر المتتبعون أن ما أقدم عليه رئيس المجلس الجماعي البروج، بمنعه حضور المواطنين من تتبع ما يجري بالمجلس، و بالمدينة يتنافى مع ما ينص عليه الدستور من الحق في المعلومة، ويكشف عن غياب الشفافية والمقاربة التشاركية، وهذا الجو المشحون الذي طبعه الإحتقان والتوتر تجسد بشكل ملموس، عندما رفضت الأغلبية والمعارضة على حد سواء التصويت على 17 نقطة من أصل 18 المدرجة في جدول الأعمال، وبذلك تم إسقاط دورة فبراير العجيبة، ليستمر الشلل بهذه الجماعة.