أكد علي بن فليس، الوزير الأول الجزائري الأسبق، والرئيس الحالي لحزب (طلائع الحريات)، ضرورة عصرنة النظام السياسي للخروج من "الفوضى والاستبداد" الحاليين، ومباشرة عملية بناء دولة القانون و"النظام الديمقراطي" بكيفية تدريجية.
وقال بن فليس، خلال لقاء جمعه، أمس الأحد ( 3 فبراير 2019)، بالجزائر العاصمة، مع رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، إن ضبابية كبيرة لازالت تحيط بشروط تنظيم الانتخابات الرئاسية، و"عليه لا يمكن الحديث، إلى الآن، عن هذا الموعد المهم الذي قد يفتح الطريق لحل الأزمة، كما قد يؤزمها أكثر ويدفع بلدنا نحو المجهول".
كما تطرق الوزير الأول الأسبق إلى التجديد الاقتصادي لـ"إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع وعدم تسييس الفعل الاقتصادي وإنشاء مناخ أعمال من شأنه جلب الاستثمارات وخلق مناصب عمل، وبناء اقتصاد منوع وناجع، وأقل تبعية للمحروقات"، داعيا أيضا إلى القيام بإصلاحات اجتماعية عميقة، تستجيب لمتطلبات التطور والانسجام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس (طلائع الحريات)، الذي يناضل من أجل عودة الشرعية لصناديق الاقتراع، في بيان، أنه يتوفر على مخطط للخروج من الأزمة، يتوزع على ثلاث نقاط، تتمثل في "حوار سياسي جامع"، و "حل مسألة الشرعية"، التي هي السبب الرئيسي للانسداد السياسي، وذلك من خلال تنظيم انتخابات حرة و نزيهة، و"جمع الجزائريين، والطبقة السياسية والقوى الحية للأمة حول مشروع البناء التدريجي لدولة قانون ونظام ديمقراطي".
وكان بن فليس، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في مناسبتين، اعتبر، في تحليله للوضع السياسي بالبلاد، أن هناك سيناريوهين اثنين بالنسبة لرئاسيات ابريل المقبل: "تنظيم انتخابات نزيهة، في موعدها الدستوري، تعطي الكلمة لشعب يتمتع بالسيادة (…)"، أو "تجديد غير مسؤول للنظام السياسي القائم من خلال التزوير ومصادرة الإرادة الشعبية، من شأنه أن يقود بلادنا نحو المجهول".
علي بن فليس