وعلى أهمية هذه الخطوة، يتخوف المتتبعون لخرائط الصراع في التعليم العالي- بالنظر إلى هيمنة حزب العدالة والتنمية على المؤسستين الجامعيتين بالحسيمة- من إقصاءات أخرى للأستاذ المتظلم.