وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي الموقوف عن العمل كان موضوع شكاية من عدة أشخاص يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية تناهز 30 ألف درهم، قبل أن يتبين بأن الأمر مجرد ادعاءات وتصريحات احتيالية.
وحسب البلاغ، فقد تم الاستماع لستة أشخاص كضحايا في هذه القضية، بينما تم إيداع الشرطي الموقوف عن العمل تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.