حلت بعمالة مديونة لجنة مركزية موفدة من وزارة الداخلية وذلك للتدقيق في ملفات مرتبطة بموضوع البناء العشوائي. وتتكون اللجنة المذكورة من أربعة مفتشين مركزيين. وركزت اللجنة على جماعات تابعة لنفوذ عمالة مديونة ويتعلق الأمر بكل من جماعة المجاطية وسيدي حجاج والهراويين. وقامت اللجنة المذكورة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بزيارة لجماعة المجاطية وذلك للوقوف على معطيات توصلت إليها اللجنة المذكورة عن تقارير كتابية في شأن البناء العشوائي بتراب هذه الجماعة. حيث طلبت من المسؤولين الجماعيين مجموعة من الوثائق التي تهم التراخيص على وجه الخصوص.

ويبقى دوار "لبقاقشة" بمثابة النقطة السوداء للبناء العشوائي بالمنطقة،حيث تفيد معطيات مؤكدة عن وجود 40 مسكنا عشوائيا فوق أرض تسمى "ملوك"حيث يوجد أشخاص يتحدون كل القوانين والمساطير المرتبطة بالتعمير ومعروفون لدى السلطات بالاتجار في البناء العشوائي وكانوا موضوع تقارير بعثت لوزارة الداخلية في فترات سابقة. 

وواصلت لجنة التفتيش المذكورة تدقيقها وتحرياتها في نفس الموضوع (البناء العشوائي) بكل من جماعتي سيدي حجاج والهراويين واستدعت اللجنة المذكورة مسؤولي الجماعتين لمقر عمالة مديونة لاستفسارهم عن مجموعة من التراخيص والملفات المرتبطة بالعديد من البنايات والمستودعات، وإن اللجنة المعنية تواصل التدقيق في العديد من المعطيات المرتبطة بالبناء العشوائي بالجماعات الثلاث على وجه التحديد.

ويذكر أن هناك لجنا سرية تترصد ملفات البناء العشوائي وتوثقها عن طريق التصوير الرقمي وتبعثها مرفوقة بتقارير مكتوبة للجهات المختصة بوزارة الداخلية على وجه التحديد. وإن الإشكال بتراب عمالة مديونة لايرتبط بمساكن منفردة بل إن الأمر يتعلق بالتجزيء السري، وهذا أخطر أمر يتعلق بموظوع البناء العشوا ئي. 

ويضاف إلى ذلك المستودعات السرية المنتشرة عبر تراب عمالة مديونة، هذه المستودعات التي تشتغل بدون سند قانوني والبعض منها يشتغل على شكل وحدات صناعية، بدون تراخيص ووثائق تسمح بذلك. وإن البناء العشوائي بتراب عمالة مديونة ليس حديث العهد، بل كان موضوع العديد من القرارات الزجرية في فترات سابقة أدت إلى توقيفات في حق مجموعة من رجال السلطة واعتقالات في حق أشخاص ارتبطت تجارتهم بالبناء العشوائي (منطقة الهراويين نموذجا). وفي ظل هذه الأجواء ينتظر الرأي العام بالمنطقة ماستسفر عنه تحريات اللجنة الموفدة من وزارة الداخلية.