مصدر من داخل سجن عكاشة كذب في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" كل ادعاءات أحمد الزفزافي الذي أصبح، منذ صدور الحكم على ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا، "بوقا" في أوروبا لنشر الأكاذيب وتحويل قضية ابنه إلى قضية حقوقية. وأضاف المصدر نفسه أن عمليات التفتيش التي قام بتضخيمها أحمد الزفزافي، لا تعدو أن تكون عمليات تفتيش روتينية بأمر من إدارة سجن عكاشة يقوم بها حراس تابعون لمديرية السجون، درءا لترويج الممنوعات المحددة بقوائم رسمية لإدارة السجون من جهة وحفاظا على النظام الداخلي لسجن عكاشة الذي يأوي المئات من السجون من جهة ثانية. فناصر الزفزافي ورفاقه مجرد سجناء وتخضع زنازنهم للتفتيش كباقي السجناء بكل الأجنحة، وليسوا "نزلاء" في فندق من خمس نجوم حتى لا تقلق راحة الزفزافي او غيره مادامت عملية التفتيش تتم بكل الأجنحة بالسجن وفق الضوابط التي تحكم عمل مندوبية السجون، أو "باش يبقى سي أحمد الزفزافي على خاطرو" !!!