دعت شامة درشول، المختصة في تحليل الخطاب الإعلامي، إلى عدم الخلط بين العذرية وفحص العذرية، مبدية اتفاقها مع ألا يكون هناك فحص عذرية لأسباب صحية كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا.

وأكدت درشول في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس" أن بقدر ما عدم العذرية اختيار فإن العذرية هي أيضا اختيار، موضحة أنها ضد ترويج الغرب لمفاهيمه عن الجسد في ثقافتنا الخاصة. "بمعنى أن المنظمة العالمية الصحة، تطلب المغرب ضمن دول أخرى تعتمد فحص العذرية بداعي أن هذا الفحص يكون له تداعيات صحية ونفسية على المرأة، في الوقت الذي على المنظمة أن تفهم أن فحص العذرية يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، نظرا لأنه في بلدنا لا تزال مجتمعات تقوم على هذا الشق. بعبارة أخرى، إذا كان فحص العذرية إجباريا في المغرب، فأيضا المنظمة تتصرف بطريقة راديكالية حين تدعو إلى إلغائه، في حين أن المنطق هو تركه اختياريا، لا يكون فحصا إجباريا ترعاه الدولة وقوانينها لأن الدولة عليها أن ترفع سلطتها ووصايتها على جسد المواطن رجلا كان أو امرأة، ولا يجب أن يلغى الفحص نهائيا، بل أن يترك اختياريا للمواطنات اللواتي هن من يخترن ويردن إجراء الفحص لدواع شخصية لا غير، وفي ترك هذا الفحص اختياريا للمرأة نكون قد احترمنا ثقافتها، والبيئة القادمة منها، ومرحعيتها، بل وحتى حقها على جسدها، الذي يجب أن يكون تحت وصايتها هي فقط".

وعليه تشدد الخبيرة في تحليل الخطاب الإعلامي أنه إذا ما رفع هذا الفحص باسم الأمم المتحدة تكون هذه الوصاية تتجاوز حدودها الفردية، والمحلية إلى حدود دولية، ويكون الغرب باعتباره المتحكم في المنظمة الصحية هو بدوره يقوم بدور الوصاية على جسد المرأة.

وكان تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان أكد أن "الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها، كما أنه ليس له أي أساس علمي أو طبي".

المصدر ذاته أوضح أنه "لا يوجد فحص يمكن أن يثبت أن فتيات أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل"، مشيرا إلى أن "ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد العمليات الجنسية الماضية أو إن كن نشيطات جنسيا أم لا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من العملية التي تستخدم بطريقتين، إما فحص غشاء البكارة أو إدخال إصبعين في المهبل.. وقالت إن "اختبار العذرية انتهاك لحقوق الإنسان للفتيات والنساء، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة، أبرزها إلحاق الضرر بالجهاز التناسلي، والنزيف والالتهابات".

وأكد التقرير أن من الضروري حظر مثل هذه الفحوصات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل.

وتابعت "الصحة العالمية"، في تقريرها المعنون بـ "القضاء على فحص العذرية"، بأنه "من غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية"، داعية جميع الدول التي تسمح بهذه الممارسات إلى التوقف عن ذلك وإعلام خبراء الصحة، والسلطات العمومية والأفراد، بمخاطر هذه الفحوصات، لاسيما في الدول التي تمارس مثل هذه العادة..

وأوصى التقرير الدول المشار إليها باتخاذ خطوات عملية من أجل وقف الظاهرة، من قبيل: "التوعية في مجال الصحة بأن اختبار كشف العذرية ليست له أي ميزة علمية ولا يمكنه تحديد الاختراق المهبلي في السابق، وتسليط الضوء على العواقب المترتبة على اختبار كشف العذرية، وأيضا سن الحكومات لقوانين تهدف إلى فرض حظر على اختبارات كشف العذرية".