ضرب وزير الصحة أنس الدكالي، المحسوب على حزب التقدم والإشتراكية عرض الحائط بالدستور وبالفصل 27 الذي يقر بحق الحصول على المعلومة. إذ أمر الوزير التقدمي إدارة مستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا، بالإمتناع عن تقديم أي تصريح للصحافة وبعدم السماح لضحايا الحادث بتقديم شهادتهم على واقعة انقلاب قطار بوقنادل صباح يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، والذي أدى لمقتل 6 وإصابة 7 بجروح خطيرة وأكثر من 80 جريح.

وزير الصحة الدكالي أعطى أوامر صارمة لمدير المستشفى كي لا يتعامل مع الصحافيين، مع العلم أن هذا المسؤول كان قد وعد الصحافيين المتواجدين بعين المكان بمدهم بتصريحات صحفية حول الحالة الصحية للضحايا المتواجدين بالمستشفى. كما تم فرض طوق أمني على جل الضحايا ومنعهم من التحدث لوسائل الإعلام التي حجت بكثافة لمكان الحادث من أجل ممارسة حقها الدستوري في نقل الخبر.