نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن يكون شريط الفيديو المتداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يوثق لاعتداء جنسي على فتاة صغيرة، قد تم تصويره بالمغرب أو أن يكون مرتكبه أو ضحيته من جنسية مغربية.
وتنويرا للرأي العام، فإن مختبر تحليل الآثار التكنولوجية والرقمية أجرى خبرة تقنية على شريط الفيديو المذكور، ومدته دقيقتان و28 ثانية، أوضحت بأن النسخة المتداولة لهذا الشريط تم نشرها لأول مرة على شبكة الأنترنت بتاريخ 9 يوليوز 2015.
حيث أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة، أوضحت بأن هذا الشريط يوثق لاعتداء جنسي وقع بإحدى دول أمريكا اللاتينية، وأن السلطات الأمنية في هذه الدولة كانت قد نشرت طلب الحصول على إفادات من الشهود حول هذه القضية في مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها القاطع أن يكون الشريط المذكور يوثق لاعتداء جنسي بالمغرب، فإنها تهيب في المقابل بعموم المواطنين والمواطنات تحري الدقة في التعامل مع مثل هذا الشريط الذي يمس بالشعور بالأمن، وعدم تداوله عبر تقنيات التواصل، مؤكدة بأنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الجهة التي تروج لهذا الشريط على أساس أنه صور بالمغرب، وذلك بعدما توصلت به مواطنة مغربية مقيمة بمراكش على هاتفها المحمول، وسجلت شكاية مباشرة أمام مصالح الأمن.
