1- تعويض عمدة الدار البيضاء شهريا: 30 ألف درهم.

2- تعويض نواب العمدة (عشرة نواب): 100 ألف درهم.

3- تعويض رؤساء المقاطعات (16 رئيسا): 96 ألف درهم.

4- تعويض نواب رؤساء المقاطعات (80 نائبا): 240 ألف درهم.

5- تعويض كاتب مجلس المدينة: 3000 درهم.

6- تعويض نائب كاتب مجلس المدينة: 1400 درهم.

7- تعويض كتاب مجالس المقاطعات (16 كاتبا): 22400 درهم.

8- تعويض نواب كتاب مجالس المقاطعات (16 نائبا): 11200 درهم.

9- تعويض نواب رؤساء اللجن الدائمة بمجلس المدينة (5 رؤساء لجن): 15000 درهم

10- تعويض نواب رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس (5 نواب): 7500 درهم.

11- تعويض رؤساء اللجن بالمقاطعات (32 رئيس لجنة): 44800 درهم.

12- تعويض نواب رؤساء اللجن بالمقاطعات (32 نائب): 22400 درهم.

المجموع العام الذي يتقاضاه عمدة البيضاء ونوابه وباقي مسؤولي المقاطعات هو: 586200 درهما كريع شهري.

أي أن هذه الكمشة من المنتخبين تكلف الخزينة العامة سنويا ما مجموعه 7.034.400 درهم كريع يصرف لهم.

بالإضافة إلى هذا الريع الفردي الذي يحول لحساب كل منتخب من ميزانية الجماعة، هناك ريع جماعي بقيمة 1.200.000 درهم مخصص لهم ككل ويتوزع على ثلاث خانات، وهي:

أولا: التعويضات الخاصة بمصاريف تنقل عمدة الدار البيضاء والمستشارين داخل المملكة تصل إلى 500.000 درهم سنويا.

ثانيا: تعويضات تنقل الرئيس والمستشارين خارج المملكة تمثل 400.000 درهم سنويا.

ثالثا: تأمين المنتخبين يكلف 300.000 درهم سنويا.

أي إذا جمعنا الريع الفردي مع الريع الجماعي نجد أن مسيري بلدية البيضاء يكلفون الخاضعين للتكليف الضريبي ما مجموعه 8.234.400 درهم في السنة. وبما أن الولاية الجماعية تمتد لست سنوات، فمعنى ذلك أن الريع يصل إلى حوالي 5 ملايير سنتيم (تحديدا: 49.406.400 درهم(.

المثير أن حجم الريع لم يكن يتعدى قبل 2015 ثلث هذا المبلغ، لكن بسبب الضغط الذي مارسه لوبي المنتخبين ولوبي السياسيين بالأحزاب، تواطأ البرلمان مع الحكومة لارتكاب جريمة النفخ الفاحش في حجم تعويضات العمدة ونوابه (في السابق كان التعويض 6000 درهم لعمدة البيضاء و3000 درهم للنائب ومع مجيء بنكيران للحكومة تمت الزيادة في العلف)، بمبرر أن المنتخبين بالجماعات المحلية يسهرون على تدبير شؤون السكان ويتطلب منهم ذلك «السهر في الليل والاعتكاف بالنهار» لتجويد عيش المواطنين!!

والنتيجة ها هي أمامنا كل يوم، حيث يصلى المواطن بنار الأزبال والنفايات في كل شارع وفي كل ساحة بالدار البيضاء، وحيث يتعذب المواطن كلما رغب في التنقل بالترامواي أو الحافلة (اكتظاظ وازدحام) وغياب تذكرة موحدة وعدم تغطية كل الأحياء، فضلا عن الأعطاب الدائمة والمتكررة في النقل الحضري. وها هي الأوراش مجمدة أو تسير بشكل بطيء، ناهيك عن «التسخسيخ» الذي يتعرض له المرء كلما زار مقاطعة أو ملحقة تابعة لبلدية البيضاء لإنجاز وثيقة إدارية.

أليس من الأجدر تخصيص ذاك المبلغ الذي يحول لجيوب المنتخبين (5 ملايير سنتيم) للإعلان عن طلب عروض دولي لاستقدام كفاءات عالمية لتدبير شؤون الدار البيضاء؟

فما دمنا لا نعيش ديمقراطية حقيقية (للتذكير العمدة العماري لم يحصل سوى على 7121 صوتا في الانتخابات) "أي أقل من ثلث واحد في المائة، ويسير مدينة من 4 ملايين نسمة"، فعلى الأقل، يتعين الحرص على ضمان مردودية ما يحلب من جيوب البيضاويين، إذ لا يعقل أن يتم رصد 5 ملايير لتسمين المنتخبين و«تمويل علفهم» دون أن يلمس البيضاوي أي نتيجة.

السؤال يكبر حين نعلم أن المشرع وضع رهن إشارة منتخبي البيضاء إدارة وموارد بشرية يصرف عليهم سنويا ما يقارب 130 مليار سنتيم (مهندسون ومتصرفون وإعلاميون وتقنيون وغيرهم)، أي أن 40 في المائة من ميزانية البيضاء تقريبا تلتهمها أجور الموارد البشرية دون أن يفلح العمدة ومعاونوه وباقي رؤساء المقاطعات في الاستغلال الأمثل لهذه الموارد لتسخيرها نحو ما يخدم رفاهية المدينة وسكانها.

وبدون تحقيق هذا المطلب، سيبقى شعار المسؤولين حول «سمارت سيتي» (المدينة الذكية) مجرد أكذوبة فاضحة، لأن الواقع هو أن الدار البيضاء تستحق شعار "الزمر سيتي"!