أوقفت مصالح الدائرة السابعة للشرطة بولاية أمن مراكش، يوم 10غشت 2018، شخصا انفصاليا، مبحوثا عنه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالقتل العمد، بالإضافة إلى كونه من ذي سوابق قضائية من أجل محاولة السرقة، و الاتجار في المخدرات، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.
عملية الإيقاف،جاءت عندما حضر فجراً إلى مقر هذه الدائرة الامنية برفقة شخص آخر (يسمى ح. ب.) على متن سيارة بوجو 307 يسوقها هذا الأخير، على إثر خلاف بينهما بالشارع العام، حيث ان هذا السائق يتهم مرافقه بتعريضه للعنف. ونظرًا لكونهما كانا في حالة سكر، فقد رفض "م.ه" الإدلاء بأية وثيقة تثبت هويته التي تم التعرف عليها عن طريق بصماته بمساعدة مصلحة التشخيص القضائي. فتبين انه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من اجل الأفعال سالفة الذكر، من طرف أمن العيون منذ دجنبر 2011.
لقد تبين من خلال البحث معه انه كان عضوا في جيش التحرير المغربي، و انه كان مستخدما بالمكتب الشريف للفوسفاط (مناجم بوكراع و منطقة السمطة)، كما انه شارك في اعتصامات مخيم اكديم ايزيك سنة 2010، قبل ان يغادر العيون سنة 2011 بعد تورطه في قضية الضرب و الجرح المفضي للموت و التي ذهب ضحيتها الهالك بوعيش الوالي بن محمد، المزداد سنة 1993 بالعيون. وقد اتجه صوب مدينة السمارة، ثم الى منطقة "تيفاريتي"، حيث احتضنه عدد من أفراد قبيلته (الزركيين فخدة أيت باها) الذين حاولوا الوصول إلى تسوية مع قبيلة الضحية، ليتوجه بعد ذلك الى مخيمات تندوف بالجرائر، و ذلك بتحريض و مساعدة الانفصالية المعروفة أمينتو حيدر، و هي ابنة عمته، و التي حذرته من مغبة تسليم نفسه للشرطة.
بعد سنة في تندوف، شغل هذا الانفصالي منصبا في ما يسمى "وزارة المناطق المحتلة" بتمثيلية الكيان المزعوم بالعاصمة الجزائرية. و من بين المهام التي أُسندت إليه، مرافقة اللجان الوافدة على الجزائر، من جنوب المملكة، من انفصاليي الداخل من اجل زيارة المخيمات و "وزارات جبهة البولساريو" و المشاركة في الأنشطة كالجامعة الصيفية و الاستعراضات العسكرية، بتمويل من السلطات الجزائرية التي تستغل هذه الأنشطة في استقطاب شباب المناطق الجنوبية للمملكة مقابل إغراءات مالية لتعبئتهم ضد الوحدة الترابية للمملكة.
خلال تواجده بالجزائر، حضر جميع الاجتماعات و المؤتمرات و اللقاءات العلنية منها و السرية التي كانت تنظم من طرف البوليساريو بتمويل من الجزائر، سواء بهذا البلد أو بأوربا، و التي كانت تروَّج خلالها الأطروحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
وقد تبين ان هاتفه يحتوي على صور يَظهر فيها صحبة شخصيات و قيادات من البوليساريو، من بينهم الزعيم السابق للانفصاليين محمد عبد العزيز المراكشي و ابراهيم غالي، إضافة إلى شخصيات جزائرية من قبيل رئيسة "جمعية مساندة الشعب الصحراوي"، و اسمها وهيبة ميري، و كذا رئيسة إحدى الصحف الاسبانية.
كما تبين أن هذا الانفصالي الموقوف كان على اتصال مستمر مع قياديي البوليساريو بالمخيمات و بالجزائر، من بينهم من يُسمَّوْن بالوزراء في الكيان الوهمي: محمد عكيك، وزير اول، و محمد امين احمد، الصحة، و احمد بيد الله، وزير الأمة، و مريم حمادة، التعليم، و محمد السالك، الخارجية، و البشير مصطفى السيد، وزير المناطق المحتلة، و سيدي احمد البطل، التنمية، و عبد القادر الطالب عمر، سفير فوق العادة للبوليساريو بالجزائر.
حول طريقة ولوجه التراب الوطني، اتضح انه تمكن من عبور الحدود المغربية الجزائرية بصفة غير شرعية حيث تم ضبطه من طرف المصالح الحدودية بمعيّة 25 شخصا آخرين و استطاع الإفلات بعدما أدلى بهوية مزورة. و عندما وصل مدينة وجدة، استقل حافلة لنقل المسافرين في اتجاه الدار البيضاء و منها الى مراكش التي حل بها يوم ثالث غشت الجاري و استقر بمنزل أخت له من أمه منذ ذلك التاريخ إلى غاية يوم ايقافه.
بعد استكمال البحث معه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمراكش، تم تقديمه أمام النيابة العامة لدى ابتدائية هذه المدينة، هو و مرافقه، ليتم ترحيله إلى مدينة العيون.
ولاية أمن مراكش