احتضنتها "حركة أنفاس": فاعلون يطالبون بتحرير الدار البيضاء من لوبي العقار
نظمت حركة أنفاس الديمقراطية - التنسيقية المحلية للدار البيضاء - مائدة مستديرة حول موضوع: تقييم أداء تسيير المدينة سنة بعد الانتخابات المحلية، وذلك يوم السبت 26 نونبر 2016 بالدار البيضاء بقاعة جمعية "مبادرات حضرية" بالحي المحمدي (الدار البيضاء) في الساعة 3 وزالا بمشاركة نشطاء من المجتمع المدني و مثقفين و صحفيين ومهتمين بالشأن المحلي.
وساهمت حركة أنفاس الديمقراطية، إلى جانب شركاء تقدميين، بمقترح برامج للتدخل في محطة الانتخابات المحلية والجهوية في شتنبر 2015 انطلاقا من القاعدة إسهاما منها في بلورة خطوات عملية للمشروع السياسي البديل الذي ينشد العدالة الاجتماعية والتقدم وإحقاق الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات. وكان الهدف من هذه المائدة المستديرة هو تقييم جماعي لأداء تسيير المدينة سنة بعد الانتخابات المحلية ومدى استجابته لمطالب الساكنة المعبر عنها في البرنامج البديل المقترح في إبانه.
فبالنسبة لعادل السعدني عن "جمعية جذور"، فـ "إن التقييم في مجال أداء المدينة على المستوى الثقافي سهل للغاية: لا شيء يعمل.. فلا يمكن تقييم سياسة ثقافية غير موجودة". مضيفا أن مدينة الدار البيضاء تتوفر على أكثر من 15 مركب ثقافي في حين أن مركبين ثقافيين اثنين هما اللذين يتوفران على برمجة والآخرون بدون إدارة فنية حتى. كما أن هناك تمييع للمسؤوليات في ظل تعدد وتداخل وتنافس الفاعلين: والي، ممثلو الحكومة، الجهة بصلاحياتها الجديدة، مجلس المدينة، المقاطعات وشركات التنمية المحلية التي جاءت بعد خطاب الملك في 2013 لإفراغ صلاحيات المنتخبين.
"هناك فارق زمني كبير بين صدور قوانين التصاميم الحضرية وتطور المدينة نظرا للتنازع السياسي حولها و لضغوطات لوبيات العقار مما يجعل تصاميم التهيئة لا تتوفر على رؤيا وإنما تتبع التطور، غالبا عشوائي، للمدينة"، يقول عبد الرحيم قاسو، مهندس معماري وفاعل مدني. مضيفا "لكن يجب رؤية الجزء الممتلئ من الكأس.. هناك مشاريع كبيرة وهامة تنجز وتغير وجه مدينة وجهة الدار البيضاء، كمشروع الترامواي الذي يقل 130 ألف راكب يوميا وخطه الثاني... الإشكال هنا هو من يختار أسبقية المشاريع؟ كيف تمول هذه المشاريع؟ من نحاسب؟".
وفي تدخلها حول مرافق القرب، أوضحت صوفيا البوستاني، عن جمعية الانطلاقة بالمحمدية، أن "المدينة تعاني من غياب مرافق اجتماعية هامة. فالمحمدية تفتقر لمقبرة مثلا بينما المجالس المنتخبة تعرف تخبطا في التسيير ونعاني معهم في توفير مخاطب وانعدام مخططات". مضيفة "تصوروا أن ساعة لمزاولة الرياضة في ملاعب القرب العمومية تساوي 150 درهما وهناك شبه انعدام للمساحات الخضراء التي أتى عليها لوبي العقار، كما أن مشاكل الباعة المتجولين تراوح مكانها والسلطات المحلية امتنعت عن الترخيص لهم بإنشاء جمعية بمبرر أنها ستقوم بحل مشاكلهم".
"كلنا نعلم أن دستور 2011 أعطى مكانة خاصة للديمقراطية التشاركية، لكن يقع إفراغ لمضمونها اليوم، مثلا يقوم المنتخبون يختارون جمعيات مهادنة وتابعة لهم لضمان الولاءات والتصرف في التمويلات"، يقول حسن ظافير، عن حركة شباب جمعيات أحياء الدار البيضاء الكبرى، ليضيف أن المجالس المنتخبة اليوم لا تتوفر يعد سنة على برامج عمل مقابل مشاريع تتسم بالنجاعة تفعل خارج سلطة المنتخبين عبر شركات التنمية المحلية. "تتحول الدار البيضاء اليوم من مدينة صناعية إلى مدينة للمال و الخدمات. وههنا نتساءل: ما هي الكلفة المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول؟ هل المشاريع الكبرى في الدار البيضاء هي في صالح البيضاويين؟ أي تقييم ثم من يتخذ القرار؟"، يقول ظافير.. مشيرا إلى أن هناك تهجير للسكان وإغلاق للأحياء الصناعية لصالح لوبي العقار. ويختم تدخله: "نسعى لنموذج اقتصادي واجتماعي بديل يعتمد على الاقتصاد التضامني، ونعمل على برنامج صغير لحد الآن في 15 مشروعا يشغل 45 مواطنة و مواطنا".
وخلصت المائدة المستديرة، التي كانت من تسيير فاطمة الزهراء القادري، المنسقة المحلية لحركة أنفاس الديمقراطية بالدار البيضاء، إلى التوصيات التالية :
- تنظيم منتدى اجتماعي لجمعيات الأحياء والجمعيات التقدمية الفاعلة من أجل تشكيل تنسيق مخلي.
- العمل مع الصحافة الجادة من أجل الضغط على أصحاب القرار وإسماع صوت الجمعيات الجادة ومقترحاتها البديلة و كذا الوصول إلى المعلومة.
- إبداع برامج بديلة ومراقبة عمل المؤسسات المحلية.