انتفض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية بالدار البيضاء الكبرى التابعة للإتحاد المغريي للشغل ضد ما وصفه بسياسة إغلاق باب الحوار التي تنهجها إدارة الوكالة في شخص المديرة بالنيابة؛
وهكذا أفاد البيان الأخير للمكتب النقابي الجهوي الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن المديرة المذكورة نهجت أسلوب اﻵذان الصماء ولم تستجب لطلب الحوار الذي بعثها إليها المكتب عبر مراسلات أربع خلال هذه السنة، وسلكت المديرة عوض ذلك أسلوب الآذان الصماء وتمادت في إصدار تعليماتها الإدارية المتعسفة تجاه الأطر المشتغلة ببرنامج المواكبة الإجتماعية بالدار البيضاء، وهو ما يتنافى والتوجيهات الملكية الأخيرة التي تنص على توفير كل الشروط المناسبة للإدارة المغربية لتكون في خدمة المواطنات والمواطنين، وكذلك الاستجابة لطلبات الحوار، رفعا لكل أشكال الاحتقان الاجتماعي.
وشدد البيان على أن سياسة "طحن مو" باتت هي القاعدة السائدة وأوضح تجلياتها في عدة نقط، تتعلق الأولى في التنقيط حيث إن إدارة وكالة التنمية الإجتماعية لم تعتمد منطق المردودية في برنامج المواكبة الإجتماعية بقدر ما اعتمدت منطق محاسبة المناضلين و المناضلات على التزامهم بالقرارات النقابية، والنقطة الثانية تخص التعويضات بعدما تبين إن الأطر المشتغلة ببرنامج المواكبة الإجتماعية ومنذ 16 دجنبر 2015 لم تتوصل بالتعويضات عن التنقل المنجزة. بل الأكثر من ذلك صرحت إدارة وكالة التنمية الإجتماعية بالتراجع عن صرف هذه التعويضات بأثر رجعي، متنكرة للعرض الذي قدمته السيدة المنسقة الجهوية في بداية اشتغال البرنامج، ومتجاهلة هذا الحق المكتسب الذي جرى به العمل إلى حدود 15 دجنبر . أما النقطة الثالثة فتهم الإستفسارات غيرالقانونية وغير الدستورية المشوبة بالشطط التي لازالت الإدارة تمطر بها المستخدمين و المستخدمات المشتغلين والمشتغلات بالبرنامج والتي تدعي فيها المنسقة تغيب الأطر عن العمل في تأويل خاطئ لمنشور 26 الصادر بتاريخ 30 ذوالحجة 1433 الموافق 15 نونبر2012، والمتعلق بالتغيبات وترك العمل في حين أن الأطر تتواجد بمقر التعيين الذي هو المنسقية الجهوية المتواجد برقم 5 الزنقة 30 تجزئة سليمة عين الشق الدار البيضاء.
وامام ما اعتبره البيان بسياسة الاستبداد والحكرة التي باتت من مقومات وكالة التنمية الاجتماعية في مرحلتها الحالية أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن دعوته مصلحة الموارد البشرية إلى التفاعل الإيجابي مع تظلمات الأطر المشتكية من التنقيط السنوي؛ وادانته الشديدة لسياسة إغلاق باب الحوار التي تنهجها مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، ويحملها المسؤولية الكاملة في التطورات التي سوف يعرفها الملف المطلبي للأطر المشتغلة ببرنامج المواكبة الاجتماعية، ويخبر المكتب النقابي الجهوي من جهة أخرى أنه سوف يلتحق بمقر المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية مكان التعيين يومي الأربعاء و الخميس 9 و10 نونبر2016استمرارا للمعركة التي يخوضها في أفق الالتحاق النهائي بمقر المنسقية الجهوية ابتداء من 14 نونبر 2016؛ ويحيي في الاخير الفروع الجهوية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المتضامنة مع الملف المطلبي للمكتب الجهوي بالدار البيضاء.