أحمد بومعيز:أي منطق يحكم تحالفات الحكومة المقبلة ؟
نعم ، منطق السياسة وواقعها يقول أن لا صداقة دائمة و لا عداوة قائمة ، و المصالح وحدها تحكم العلاقات ..
و نحن نترقب تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب بقيادة العدالة و التنمية ، في ولاية ثانية بعد تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة . كل السيناريوهات محتملة ، بما فيها التحاق ما تبقى من أحزاب الكتلة الديمقراطية بالحكومة ، وأعني حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي ، بعد أن حسم التقدم و الاشتراكية موقفه منذ ولاية الحكومة السابقة ، وتبنى و تحمل كل منعرجاتها .
فحزب الاستقلال الذي شارك في النسخة الأولى للحكومة المنتهية ولايتها ، انسحب بعد أن أحدث ضجة كبيرة ، وكاد يؤدي إلى إسقاط حكومة بنكيران ، رغم التوافق و التقارب المرجعي و الإيديولوجي للحزبين المحافظين . وتم تدارك أمر الحكومة آنذاك بعجلة احتياط جاهزة ، لم تكن غير حزب التجمع الوطني للأحرارالذي قبل العرض / الفرصة . و يعلم الجميع الحروب المعلنة حد التنابز.. بين العدالة و التنمية و حزب الاستقلال بعد خروجه من الحكومة ، رغم التقاربات المصلحية لتشكيل بعض المجالس الجهوية و غيرها بعد ذلك . وبعد نتائج 7 أكتوبر ، قد يعود حزب الاستقلال إلى حكومة البيجيدي – حسب المعطيات المتوفرة – و حسب مواقف معلنة ، وأخرى مضمرة . لكن السؤال البديهي الذي يطرحه المتتبع العادي : هل سقطت كل شروط و ظروف خروج حزب الاستقلال الذي رفض بالأمس القريب الاستمرار في حكومة بنكيران ، كي يعود لحكومة بنفس القيادة ، وفي ظروف أصعب مما كانت عليه يوم خروجه ؟
لا أود أن أجيب بالنفي ، لأن الشعبوية في المغرب تقتضي . لكني لا أقول نعم ، لأن الموضوعية و الواقع أيضا يقتضي .
أما حزب الاتحاد الاشتراكي ، الذي يكاد أن يكون الحزب الوحيد الذي أدى ثمن قيادته لحكومة التناوب غاليا ، من رصيده النضالي و من قاعدته و شبيبته ...، وارتباك قيادته ، و حرب الاستنزاف الداخلية و التنظيمية التي عاشها ، و التي كادت تمحي أثره بالمرة ، فهو قد يعود إلى حكومة العدالة و التنمية هذه المرة من موقف ضعف وتناقض . فنعلم جميعا أن رصيده الانتخابي متواضع جدا – 20 مقعدا فقط – بالكاد يمكنه من فريق برلماني متواضع بأسماء مغمورة جلها . قد يعود رغم التباين الفكري بينه و بين العدالة و التنمية ، و التباين في السياسة التي يرتضيها كل طرف ، و كان ينتقد تخندق حزب يساري كالتقدم و الاشتراكية بجانب حزب إسلاموي . وأصداء الانتقادات التي وجهها لحزب العدالة لا زالت ترن في آذان المتتبعين للشأن السياسي في المغرب . فماذا تحول في المشهد ؟ و هل تقهقر حزب الاتحاد الاشتراكي انتخابيا و جماهيريا حتى يفضل الالتحاق بالحكومة المحافظة ؟ ، وهل الأمر يتعلق بالتكتيك أم بإستراتيجية جديدة للحزب ؟ و هل تكفي لازمة " مصلحة الوطن " لتبرير الموقف الذي صار وشيكا ؟
و أعيد الإجابة السابقة : لا أود أن أجيب بالنفي ، لأن الشعبوية في المغرب تقتضي . لكني لا أقول نعم ، لأن الموضوعية و الواقع أيضا يقتضي .
كما تجدر الإشارة ، وأعتبر أن الأمر يقتضي من حماة مصلحة الوطن أكثر من وقفة ، وهو فرضية إلتحاق الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال بالأغلبية الحكومية ، مع العلم أن الحركة الشعبية ملتحقة لا محالة ، فمن سيمارس المعارضة في المغرب ؟
نعلم جيدا أداء الاتحاد الدستوري ، و الأحرار في المعارضة ، إذا افترضنا عدم التحاقهم هم الآخرون بالحكومة ، وهم يرغبون في ذلك جدا . فهل سنعيش زمن حكومة بمعارضة حزب الأصالة و المعاصرة لوحده مؤازرا بمقعدين يتيمين لتحالف اليسار ؟
نعلم جيدا دور المعارضة في الممارسة الديمقراطية لتقويم و تقييم أداء الحكومات ، و المعطى بديهي و ثابت ، ولا جدال حوله .
لأعيد مرة أخرى الإجابة السابقة و أيضا : لا أود أن أجيب بالنفي ، لأن الشعبوية في المغرب تقتضي . لكني لا أقول نعم ، لأن الموضوعية و الواقع أيضا يقتضي .