مصطفى المانوزي: عود على بدء أو من أجل تقويم قواعد تدبير الشأن العمومي
كل ما قيل من قبل الأمناء مهم ومفيد، لكن سؤال القطع مع مظاهر الاستبداد وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وسن استراتيجية عدم الإفلات من العقاب وإقرار الحكامة الأمنية، وتمكين منظومة العدالة من السلطة والاستقلالية، سيظل عالقا كشرط لأي إصلاح عميق، ومدخل ضمن مداخل البناء الديموقراطي .
هذه هي القضايا التي لا يقربونها ويعتبرونها من المجال المحفوظ للملك، وهم يعلمون علم اليقين أن لكل ملك من ملوك عهد الاستقلال، شرعيته التي يتميز بها ويستند إليها، وما المطالب المعلقة أعلاه سوى جزء من دفتر تحملات العهد الجديد، بالإضافة إلى تبني المفهوم الجديد للسلطة، والذي بدون تنفيذ مقتضيات صك المصالحة والإنصاف غير المكتمل الفصول، لن نلج عهد المفهوم الجديد للعدل، كأساس للحكم، في منحيين: منحى الإنصاف ومنحى الاعتراف، مما يستدعي الوعي بأن المطلوب، ليس انتخاب رئيس للحكومة ولكن انتخاب هيأة لها احتكار التشريع والمراقبة على جميع المؤسسات كسلطة قائمة الذات، تقرر في مجال القانون الذي هو دعامة لدولة الحق، أما رئيس الحكومة ومجلسها فاختصاصهما واضح وهو مساعدة مجلس الوزراء من أجل رد الاعتبار للدولة الاجتماعية، لأن التخلي عن البعد الاجتماعي في السياسة العمومية يقتات من حجم السيادة الوطنية والكرامة الإنسانية. فلنعطي لكل أمر حجمه الحقيقي، ولنركز على تقييم علاقتنا بالخارج وتداعياتها، فلا رياح الغرب ولا الشرق ستصنع شخصيتنا الوطنية ولا هي ستبعث حضارتنا بمجرد استيراد الشعارات والشعائر.. فالوطن أهم من الأمة، وإن كانت الانتخابات تخص نواب الأمة، وليس تجديد تضاريس الوطن.