عرفت الفترة الممتدة ما بين 15 ماي 2015 و 14 ماي 2018، العديد من العمليات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وبذلك تم تسجيل إحالة مليون و636 ألف و824 شخصا على مختلف النيابات العامة، يشتبه في تورطهم ضمن قضايا إجرامية مختلفة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصّلت من عائداتها الإجرامية.
وليس هذا فحسب، بل شددت مصالح الأمن الوطني على المقاربة الإستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65.175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70.657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42.387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119.104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، و 28.032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
شددت مصالح الأمن الوطني على المقاربة الإستباقية في محاربة الجريمة