ضحايا الزيوت المسمومة يتهمون الحكومة بشن حرب غير معلنة تقود الى " الإنقراض "
اتهم عبد الحق لكلم رئيس الفرع الإقليمي للعصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة الحكومة بشن حرب غير معلنة تقود الى انقراض ضحايا الزيوت المسمومة والذين قدرت عددهم منظمة الصليب الأحمر الدولي ب 20 ألف مصاب منهم حوالي 300 ضحية في عداد الأموات دون أن يستفيدوا من أي تعويض يخفف عنهم معاناة الأمراض ( السكري، ضغط الدم، البروستات..) وأشار عبد الحق لكلم الذين كان يتحدث في ندوة صحفية مساء أمس بمدينة مكناس أن العديد من أبناء وأرامل ضحايا الزيوت المسمومة يعانون من أوضاع اجتماعية جد صعبة وهم يتسولون لقمة العيش أمام المساجد مطالبا الوزارت الموقعة على الإتفاقية عام 2010 ( وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، الوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربي ) بتفعيل مضامين الظهير الشريف الذي صدر في عهد المرحوم محمد الخامس عام 1959 والذي ينص على إحداث طابع بريدي خاص بضحايا الزيوت المسمومة، قيمته 4 دراهم كضريبة تؤدى عن شراء السيارات الجديدة والمستعملة، إلا أنه وبمجرد سريان مفعول مقتضياته من الناحية القانونية، أصبحت عائدات هذه العملية ذات البعد الانساني تجمع في حساب خاص مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة تحت اسم " العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة"، على أن توجه للضحايا في شكل إعانة مالية، كما أصدرت وقتها وزارة البريد والتلغراف والتليفون في الحكومة الرابعة التي قادها عبد الله ابراهيم، سلسلة طوابع بريدية، تتكون من خمس وحدات كتبت عليها عبارة " إعانة ضحايا الزيوت المسمومة: أكتوبر 1959". وتقدر بعض المصادر داخل العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة المبالغ المتراكمة من هذا الدعم الملكي المخصص للضحايا منذ 1960 ب أزيد من 3 ملايير في حين أن الضحايا المعترف ( 450 ضحية ) والذين يحملون عاهات مستديمة وأمراض مزمنة يتقاضون مبلغ هزيل جدا لايتعدى 1000 درهم، بل الأنكى من ذلك – يضيف عبد الحق لكلم في تصريح ل " أنفاس بريس " هو أن 334 ضحية يحملون شواهد طبية تتبث انتمائهم لضحايا هذه المأساة الإنسانية التي وقعت عام 1959 بينما كان عمر متحدثنا لايتعدى ثلاث سنوات غير معترف بهم رسميا من قبل الجهات المعنية ولايتقاضون ولو درهم واحد، حيث ظلت تتقاذهم مصالح الوزارات المعنية.
عبد الحق الذين كان يتحدث خلال الندوة الصحفية لم يقوى بتاتا على إخفاء حجم المعاناة والآلام الناتجة عنها وآثارها السلبية مشيرا الى أن سمي آنذاك ب " هيروشيما المغرب " تسببت في سلب المئات من الضحايا صحتهم وشبابهم وحرمتهم من متابعة دراستهم والظفر بمناصب شغل وتكوين أسر على غرار أقرانهم، وكانت معاناة الضحايا أعمق بكثير، حيث أن منهن من أصبحن في سن الجدات دون أن يحظين بفرصة الزواج ومنهن من يعشن تحت أسقف من القصدير. ولعل ما يعمق من معاناة أسر الضحايا هو إيقاف تحويل التعويضات من قبل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمجرد وفاة الضحايا، فما بالك بتقديم واجب العزاء !
وأشار عبد الحق لكلم ان الضحايا ولولا تدخل الملك محمد السادس في الملف لظلوا يعانون الأمرين، إذ لم يكانوا يتقاضون في السابق سوى مبلغ 50 درهم و 10 دراهم عن كل طفل وهي مبالغ هزيلة جدا جعلت العديد من الضحايا خاصة في بعض المناطق القروية يتنازلون عنها، إذ لا تكفي حتى لتغطية مصاريف التنقل !
وناشد الضحايا الملك محمد السادس بالتدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد حل لفائدة الضحايا وإنقاذ ما تبقى من الضحايا وأبنائهم علما أنهم بلغوا مراحل متقدمة من العمر ويعانون من أوضاع صحية واجتماعية متأزمة، مقترحين الرفع من التعويضات التي يتلقونها والإعتراف الرسمي بزملائهم المقصيين ( 334 ) وتمكينهم من رخص للنقل أو بقع سكنية تحفظ كرامتهم وتقيهم من قساوة الطقس والزمن ونظرات الإستعطاف والشفقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.