مسيرة الدار البيضاء بين حكماء صهيون والمخزن والأصوليين
سارعت بعض الأحزاب السياسية لإصدار بيانات حول المظاهرة التي كانت يوم الأحد بالدارالبيضاء، وتبرأت في غالبيتها مماحصل،كما تنصلت وزارة الداخلية من تحمل مسؤوليتها بتطبيققانون التظاهر.كنّا نعتقد ونحن نعيش بعيدين عن الوطن أن الشعب المغربي المتضرر من السياسة التي نهجتها الحكومة قد بدأ محاسبته لها في إطار الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن الأخبار المتناسلة من الشارع تبين أنها لعبة قذرة لعبها الجيش الإلكتروني التابع للعدالة والتنمية، لأن المظاهرة انطلقت وعبئ لها عبر المواقع الاجتماعية.. بعض الأحزاب ذهبت بعيدا عندما طالبت بتسليط المزيد من الضوء عن هذه الاستراتيجية الجديدة التي ينهجها حزب العدالة والتنمية في تضليل الرأي العام المغربي وتشويه الأحزاب المنافسة حتى يظهر للجميع أنه حزب إسلامي مظلوم وأن الحملة ضد الإسلام وضد الدستور. كانت الصورة واضحة بالفعل، هي استراتيجية ينهجها حكماء صهيون عندما يريدون تضليل الرأي العام العالمي، بعدالة قضيتهم، هم يقدمون قربانا لذلك وفي الكثير من الأحيان. ما جرى يوم الأحد الماضي في المظاهرة وفي اللافتات وفي الشعارات التي رفعت في المظاهرة كلها صحة نظريتنا.
من تواطأ مع من؟ الوزارة التزمت الحياد رغم علمها ولم تتخذ الإجراءات الضرورية لوقف مسلسل العبث والذي يسيئ للتجربة الديمقراطية لبلدنا، لاسيما ونحن على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات.. وزير العدل خرج بتغريدة في الفايسبوك يتبرأ فيها من التنسيق مع وزير الداخلية في التحضير لهذه الانتخابات، وهو بذلك يساهم في إضفاء الشرعية على المسرحية التي أجاد في إحباطها الجيش الإلكتروني لحزبه.
التقارير الواردة تؤكد أن الاستجوابات التي تمت مع العديد من المشاركين تؤكد انتماؤهم لحزب العدالة والتنمية وأن المستجوبين قد أتقنوا التمثيل، لأن مخرجي هذه الحوارات لهم تجربة في فبركة الأشرطة وتشويه الناس وتضليل الرأي العام.
ماذا بقي بعد الذي حصل، على وزارة الداخلية إن أرادت تبرأة ذمتها مما حصل متابعة هذا الملف لاسيما وأن الأشرطة التي نزلت في العديد من المواقع هي دليل وحجة يمكن للمصالح المختصة تعميق البحث فيها للوصول إلى الحقيقة.. قد يكون بعض تجار الانتخابات السذج متورطون في هذه القضية، وبالتالي يجب محاسبتهم، فإن كانوا من المرشحين للانتخابات التي ستجرى يوم السابع من أكتوبر فعلى الأحزاب التي تقدموا باسمها اتخاذ الإجراءات في حقهم وسحب التزكيات منهم، ثم على الأحزاب السياسية التي دخلت هذه اللعبة الالتزام بميثاق الشرف، وعلى الوزيرين المعنيين بمتابعة الانتخابات تحمل مسؤوليتهما في متابعة كل شاذة وفادة والحرص على احترام القانون، وعلى الأحزاب المتضررة من هذه المظاهرة التي جيشوا لها السذج وعامة الناس متابعة القضية مع الجهات المعنية والمطالبة بتطبيق القانون.