ضاقت كل السبل القانونية وغير القانونية في زعزعة المستندات القوية التي ارتكزت عليها النيابة العامة في توجيه تهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتوفيق بوعشرين، مدير نشر "اخبار اليوم"، ومع بداية دخول محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمناقشة جوهر القضية، وخصوصا المتعلقة بعرض أشرطة الفيديوهات التي تقول النيابة العامة إنها توثق للممارسات الجنسية للمتهم بوعشرين، بالصوت والصورة.

ويبدو أن المحكمة ليست الوحيدة التي تجرى فيها مناقشة الملف، إذ أطلق مؤخرا صفحة تحت عنوان "أطلقوا سراح بوعشرين"، لجمع التوقيعات ضمن ما يعرف بتدويل الملف.

العريضة جاء فيها أن "بوعشرين تم اعتقاله بسبب أفكاره وآرائه، وليس بسبب الجرائم الجنسية التي تورط فيها"، مضيفة بأن "هناك ضغوطا قوية تمارس على المؤسسات الصحفية بالمغرب".

يذكر أن هذه العريضة تأتي في سياق تشكي عدد من الضحايا من أقارب وأصدقاء بوعشرين الضغط عليهم، من أجل التنازل عن الشكاوى الموضوعة ضد مدير جريدة "أخبار اليوم".