دحان بوبرد: أين هي انجازاتكم يا "سي" الوزير بوليف ومن الذي لا يجيد الحساب؟
بعد قرار بعض المنظمات المهنية كالإتحاد الوطني لجمعيات، وأرباب مدارس تعليمالسياقة وقانون السير والسلامة الطرقية وشبكة مدارس تعليم السياقة بالمغرب مقاطعة اجتماع لجنة القيادة الذي دعا إليه الوزير المنتدب المكلف بالنقل واللوجستيك محمد نجيب بوليف يوم الجمعة2 شتنبر المقبل، خص الوزير حديثه ليوم أمس الثلاثاء، للرد على ممثلي قطاع تعليم السياقة؛ معتبرا بأن حديثه حول قطاع تعليم السياقة يأتي نظرا لكثير من اللغط الذي يدور بشان اجتماع مرتقب مع مهنيي القطاع الموقعين على عقد البرنامج. وهو لغط بالنسبة له مرتبط بكون المهنيين هم الذين لا زالوا يطالبون بعقد هذا الاجتماع، وكانت اخر مطالبتهم بذلك، عبر مراسلات، خلال شهر يوليوز الأخير.!!! مضيفا أنه وبعد توقيع عقد البرنامج، تم عقد اجتماعات لجنة التتبع التي تهدف إلى الوقوف على تقدم إنجاز الإجراءات المتفق عليها وتسعى إلى تنزيلها على أرض الواقع، كما أن وضعية إنجاز عقد البرنامج توجد في مراحل متقدمة، حيث تم إعداد البرنامج الوطني لتعليم السياقة، وكتيب التعليم الخاص بالمرشح السياقة ألخ،، .لكن يستدرك بوليف يبدو ان الذين لا يجيدون الحساب، ويقحمون السياسي في العمل الإداري أشاروا الى بعض أصحابهم ان هذا اللقاء هو بخلفية سياسية!!!وان الوزير يقوم بحملة سابقة لأوانها!!
دحان بوبرد، رئيس الإتحاد الوطني اتصل بـ"أنفاس بريس" ليعقب على " حديث" الوزير محمد نجيب بوليف في سالة جاءت كالتالي:
في البداية أشير أن رد الفعل الذي عبر عنه الوزير كان مجانبا للصواب حيث بدأ في كيل الاتهامات لممثلي القطاع ناعتا اياهم بأقبح النعوت و في هذا الصدد كان لزاما علينا في الاتحاد الوطني ان نبادر الى الرد على منشور سيادته المسمى ب (حديث الثلاثاء) ليس باسم التمثيليات و انما باسم الاتحاد الوطني فقط فكل تمثيلية هي حرة في الرد او عدمه مضيفا بأنه وانا اقوم بمراجعة روتينية لدفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة لفتت انتباهي مجموعة من المواد و التزامات الادارة تجاه المهنيين التي لم يظهر لها أثر بعد لحد الساعة على أرض الواقع،بينما تطالب الوزارة الوصية في نفس الوقت عبر مذكراتها الموجهة للمديرين الجهويين بتفعيل مواد المراقبة للمؤسسات في غياب مجموعة من التزامات الوزارية والإدارية تجاه المؤسسات . ويمكن أن أذكر على سبيل الاستئناس المواد من 27 إلى 31 من الباب الخامس من قانون 22/05 من مدونة السير على الطرق المتعلقة بمناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة بما فيها عدم الشروع في تكوين المرشح إلا بعد توقيع عقد التكوين وتمسك المؤسسة لكل مرشح كتيبا لتتبع والتقييم (livret d'apprentissage) طبقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجهيز.
واستطرد بوبرد من جهة أخرى قائلا بأن الجميع تتبع خلال لقاء أمس الثلاثاء، خرجة الوزير نجيب بوليف التي أعلن فيها عن العديد من الانجازات التي سطرها في معرض حديثه و عن المقاطعة التي و كما يبدو من حديثه أنه لم يستسغها.
و اعتبرها سياسوية بالنظر إلى الظرفية الحالية و قرب رهان الاستحقاقات الانتخابية.... وردا على الجزئية أو الفقرة التي جاء بها الوزيرفي حديثه بأن: " إن وضعية إنجاز عقد البرنامج في مراحل متقدمة، حيث تم إعداد البرنامج الوطني لتعليم السياقة، وكتيب التعليم الخاص بالمرشح لامتحان رخصة السياقة، وكذا دليل مدرب تعليم السياقة في أفق اعتمادها في الأشهر المقبلة في برامج التكوين. ومن أجل تأهيل الامتحان النظري، تم الإعلان على طلب عروض لمراجعة قاعدة أسئلة الامتحان النظري الحالية، كما تم تفعيل إجراء حذف المقود الثاني خلال اجتياز الامتحان التطبيقي وذلك من أجل تعزيز الشفافية. ولتجويد الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات تعليم السياقة، تم إعداد برنامج يهدف إلى تعزيز المراقبة داخل مختلف المؤسسات؛ كما سيتم تفعيل في القريب العاجل مقتضى تحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا. كما قامت الإدارة بتحديد نموذج عقد التكوين بين المؤسسة والمرشح، ولا زالت تنتظر ملاحظات المهنيين بخصوصها. كما أن الادارة تعمل إلى جانب المهنيين على تفعيل الاجراءات الأخرى المحددة في عقد البرنامج... ومنها تحديد التسعيرة المرتبطة بتعليم السياقة... لكن يبدو يقول بوليف ان الذين لا يجيدون الحساب، ويقحمون السياسي في العمل الاداري".
وهكذا شرع بوبرد في التعقيب على حديث الوزير نقطة بنقطة وأشار اولا أود أن اذكر الوزير بالآجال المنصوص عليها في عقد البرنامج و التي لم تلتزم بها وزارتكم خلافا لما جاء على لسانكم " بأنها ستحقق في أفق الاشهر القادمة"، حيث لم تحترم أجال التنفيذ والتي كانت محددة كالتالي:
-البرنامج الوطني و البرنامج الوطني لتعليم السياقة، وكتيب التعليم الخاص بالمرشح لامتحان رخصة السياقة، وكذا دليل مدرب تعليم السياقة، وقد سطر لها دجنبر 2014 كأجل للتنفيذ.
- بالنسبة لتأهيل الامتحان النظري و التطبيقي فحدد لها أجل يونيو 2014 للتنفيذ.
-أما بالنسبة لمراقبة المؤسسات و التعرفة و عقد التكوين فقد حدد له شتنبر 2014 كأجل للتنفيذ.
-وأخيرا تجديد المركبات و تهيأة الحلبات فوضع له أجل سنتين أي مابين 2014 و 2016 و نحن على مشارف نهاية 2016 .
ويختم بوبرد رده متسائلا أين هي الانجازات التي تحدثتم عنها سيدي الوزير؟
و من الذي لا يجيد الحساب !!؟.إن مقاطعة اجتماع لجنة القيادة التي دعوت إليها و كان من المنتظر أن تترأسوها تأتي وقد عللت كل التمثيليات قرارها بالمقاطعة بسبب تخلفكم عن جل ان لم نقل كل التزاماتكم التي تعهدتم بها عند توقيعكم لعقد البرنامج و اهمها اجتماعكم مرتين في السنة مع الموقعين على العقد في اطار لجنة التتبع . الشيء الذي لم يحدث و لا مرة واحدة ليتفاجأ الجميع بهذه الدعوة في هذا الوقت الجد متأخر و الغير مناسب بالنظر الى قرب انتهاء الولاية الحكومية واعتبار ان اي قرار قد يكون معرض للإلغاء أو التهميش في ولاية الحكومة المقبلة.