امحمد لقمـاني: أنصح أناس "البيجيدي" بأن يتحكموا أولا في شهواتهم ونزواتهم قبل ان يعطوا الدروس للاخرين
والمغرب على بعد أيام قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية، تشتعل مواجهة ساخنة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وتتناسل التصريحات من كلا الجانبين، في عبارات رنانة نسمعها قبيل كل انتخابات، مفادها أن كل حزب يقدم نفسه على أساس أنه الأوفر حظا، للظفر بهذه الاستحقاقات وأن قياديه ومرشحيه هم الأحق بأصوات الناس وهم من سيسيرون بالبلاد نحو الرفاهية والازدهار.
"أنفاس بريس" اتصلت بعضو المكتب السياسي لحزب الجرار الدكتور "امحمد لقماني" وكان معه هذا الحوار..
+ رغم أن الساحة السياسية بالمغرب تتأثث بأكثر من 30 حزب، لكن يظهر أن الانتخابات القادمة منحصرة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.. كيف تفسر هذا الأمر وهل ترى أن حزب "الجرار" وحزب "المصباح" كبيران- كما يُقال - مقارنة بباقي الأحزاب؟.
الانتخابات المقبلة سيخوضها أكثر من ثلاثين حزبا سياسيا من مختلف الأطياف، وستكون مناسبة أمام الجميع لاختبار جاهزيته وقدرته على التموقع في حقل سياسي حابل بالرهانات الوطنية والدولية. وأيضا ستكون امتحانا ديمقراطيا لتأكيد مدى تشبع النخبة الحزبية بالمغرب بروح ومقتضيات الوثيقة الدستورية وأخلاقيات السياسة. ولأن الخيار الديمقراطي مبني أساسا على التعددية والتداول وحرية الاختيار، فلا يمكن القول أن الانتخابات المقبلة ستكون محصورة بين حزبين أثنين، لأن المشهد الحزبي بالمغرب، أصلا، غير مبني على الثنائية القطبية كما في دول أخرى، إضافة إلى أن النسق السياسي وطبيعة النظام السياسي ببلادنا لا يناسبهما، نظام الثنائية القطبية الحزبية، لأن ذلك فيه خطر على التوازنات فضلا عن كونه غير منصف اتجاه باقي التعبيرات ونحن في مجتمع متنوع ومتعدد. قد نتحدث عن اصطفافات سياسية بين تكتلات ولكن لا علاقة له بما يُصطلحُ عليه "القطبية الحزبية". المشهد السياسي بالمغرب يضم عدة أحزاب وهي موجودة في الساحة، وشيء طبيعي أن تكون الحظوظ إلى جانب الأكثر تنظيما والأكثر جاهزية وقدرة على الاستقطابية العالية. و بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فقد تطور بشكل كبير كميا ونوعيا، وأصبح أكثر تنظيما وأكثر وضوحا وأكثر ديناميكية، وجاهزيته عالية في الانتخابات المقبلة وله حظوظ وافرة للظفر بالمرتبة الأولى، مع الاحترام الواجب لجميع الأحزاب الأخرى.
+ حزب العدالة والتنمية ينعت حزبكم دائما بعبارات واتهامات من قبيل (حزب التحكم وحزب القصر) كيف تردون في حزبكم على هذه الأحكام؟.
وهل خرج حزب العدالة والتنمية من جنة الفردوس ؟ كلنا يعلم قصة تأسيس هذا الحزب عبر صفقة مع أجهزة المخابرات في تلك الفترة من أجل ضرب اليسار والقوى الديمقراطية، وها نحن نعيش اليوم النتائج الكارثية لأخطاء الدولة في تلك الفترة .أما العبارات القدحية التي يطلقها قادة هذا الحزب فقد تآكلت وانتبه الجميع كيف أنها كانت أكذوبة فاضحة، غايتها تبرير الفشل الذريع في تدبير الشأن العام سواء في الحكومة أو الجماعات المحلية.، ولأنهم ليسوا ديمقراطيين، فلا يستطيعون إخفاء تعطشهم الشديد للسلطة، لأن لديهم مشروع التحكم والهيمنة بأجندات خارجية واضحة. فقادة هذا الحزب لم يتركوا أي أحد إلا وشتموه وأهانوه، وهذه من سمات الصبيانية في السياسة. إذا كانوا يتهموننا بالتحكم، فهل التحكم هو الذي جعل حصيلتهم أسوء حصيلة في تاريخ الحكومات بالمغرب، مع أن لديهم من الظروف و الصلاحيات ما لم يتوفر لأي وزير أول سابق. لقد أغرقوا البلاد في الديون، وخربوا الوظيفة العمومية، وأفلسوا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وزادت نسبة الفساد، والبلاد توشك على الإفلاس الحقيقي. لذى نحن نحمل مشروع إنقاذ وطني عااااجل.
بدل أن يلعنوا التحكم ، أنا أنصح الإخوان والأخوات في العدالة والتنمية أن يتعلموا التحكم في نزواتهم وشهواتهم (...) فليسوا في وضع يسمح لهم بإعطاء المغاربة دروسا في الأخلاق.
+ بعض الأسماء المُرشحة في لوائح حزب المصباح ضمَّت أشخاصا وُصفوا بالمتطرفين مثل القباج بمراكش.. ما هو البديل في حزبكم لكي تعيدوا الثقة للمواطن في العملية الانتخابية برمتها؟
نحن لسنا حزبا ملائكيا ولا ندعي امتلاك الحقيقة ، بل حزب يجتهد وفق قدراته، ليساهم في تأطير النخب الجديدة وطرح البدائل والتعبئة المجتمعية، حول قضايانا المصيرية، ونتحمل مسؤولياتنا في هذا الصدد، كما ينص على ذلك الدستور. لدينا مشروع النموذج التنموي المغربي، الذي يجب إنجاحه بتوافق مع جميع القوى، التي لها مصلحة في التقدم وعلى رأسها المؤسسة الملكية. وقد ترجمنا مفهوم التجديد السياسي الذي نتبناه، في نوعية خطابنا السياسي العقلاني، وفي تركيبة نخب الحزب التي تتحمل المسؤولية في التنظيم أو في المؤسسات المنتخبة، حيث تم تجديدها بنسبة 60% أغلبيتهم الساحقة شباب، وهذا رهان كسبناه وسنحافظ عليه ونطوره. لدينا الآن برنامج انتخابي، أبدعنا في صياغته عبر مشاورات واسعة مع قواعد الحزب ومع منظمات المجتمع المدني والمهنيين من مختلف الفئات والتخصصات، حتى يستجيب لتطلعات الجميع، وكمؤشر إلى أن تدبيرنا للحكومة المقبلة سيكون مبنيا على الديمقراطية التشاركية، التي نص عليه الدستور، وليس على العنترية و الغرور والإقصاء والرغبة في الهيمنة.