لهذه الأسباب تتهم نقابة شباط الوزير مرون بالكولسة في تدبير الوكالات الحضرية
على خلفية الغليان الذي تعرفه الوكالات الحضرية في الآونة الأخيرة عقب إقدام وزارة إدريس مرون على عدة تعيينات على مستوى المدراء، أصدرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أشار في مطلعه بأن وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني باعتبارها الجهاز الوصي على القطاع استغرقت في عهد إدريس مرون سنة بأكملها من برنامج عملها في التعيين في مناصب المسؤولية، بحيث استأثرت هذه النقطة بكل جهدها وظلت تشغل بال الجميع منذ يوليوز 2015 حتى أدمن المدراء وكذلك الموظفون على تتبع أطوار المجالس الحكومية كل يوم خميس لمعرفة نتيجة المخاض العسير للحركية، وفي الأخير وبعد طول انتظار وترقب أفرج على مسلسل التعيينات وسجل البلاغ بخصوصه النقط التالية:
أولا: تبني الحركية كقاعدة للتعيين على الرغم من أنها تعتبر استثناء وبالتالي المس المباشر بمبادئ الدستور التي ينص عليها الفصل 92 منه والقانون التنظيمي 12/02. المتعلق في التعيين بالمناصب العليا.
ثانيا: التأسيس لبدعة قانونية جديدة تقضي بالتباري على مناصب مسؤوليات عليا غير شاغرة تهم عددا من الوكالات الحضرية دون غيرها.
ثالثا: تعيين مجموعة من المدراء بالنيابة في الوكالات المعنية ببدعة التباري المشار إليها وهو الأمر الذي زج بهذه الوكالات في دوامة من عدم الإستقرار بهذه المؤسسات في فترة خاصة وحساسة تتمثل في الإستحقاقات التشريعية لـ7 أكتوبر المقبل.
وأضاف البلاغ أنه إذا كان الإستغراب والتعجب هو الشعور المشترك لكل الغيورين على هذه الوزارة فإن التزام الوزارة الوصية الصمت والتسويف واللامبالاة لكل الإستفسارات المشروعة من طرف الفاعلين والتي تعتبر الوزارة بأنها غير معنية بالإجابة عنها يقتضي التذكير وبخصوص النقطة الثالثة التي باتت أكثر راهنية والتباس عددا من الملاحظات لخصها البلاغ في من جهة اللالتفاف على مقتضيات القانون التنظيمي 12/02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا والمرسوم رقم 412/12/2. الصادر في 14 أكتوبر 2012 بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي المشار إليه عبر لجوء الوزارة إلى قرار إداري معيب وغير مبرر "ينوب " بموجبه مدراء معينين بـ"قرار النيابة " عن مدراء معينين بـ"مرسوم" بعد التداول في مجلس حكومي كما لا يمكن اعتبار مراكزهم شاغرة لأسباب تتعلق بوضعيتهم الإدارية والقانونية خاصة ولم يتم إعفائهم بقرار معلل ،ومن جهة ثانية وقف البلاغ أيضا على خلق "ثنائية" التسيير والآمر بالصرف مما ستترتب عنه ما وصفها بالنتائج الكارثية بخصوص إصدار قرارات إدارية وإنشاء مراكز قانونية بدأت تداعياتها تبرز حاليا على صعيد الوكالات الحضرية المعنية بتعيين مدراء بالنيابة وتتعلق بصرف أجور الشغيلة لهذا الشهر، ومن جهة ثالثة أكد البلاغ على أن عدم الإستقرار المؤسساتي الناتج عن هذا الإجراء وهذا التعيين المعيب يثبت أن دوافعه لا علاقة لها بإرساء الحكامة الإدارية بل تحكمه غايات أخرى من قييل الرضوخ لإملاءات جهات وفاعلين مؤسساتيين آخرين كما يروج له مركزيا أو بدافع سياسي انتخابي صرف، ويدعو البلاغ في الأخير الإبتعاد عن أسلوب الكولسة والضبابية وتبني مقابل ذلك الوضوح والتواصل الجدي مع جميع الفاعلين وجميع الموظفين داخل الوكالات الحضرية متسائلا في نفس الوقت عن الداعي إلى كل هذه الأمور التي تعيشها الوكالات الحضرية " إذا كنا نروم المصلحة العامة "؟!