وصرَّحَ "عبد الرحيم ناصف" أن الصمت الذي قوبلت به - ما نعتها - بالصرخة التي أطلقتها نزيلات خيرية 2 مارس، وهن يفاجئن بقرار مدير المؤسسة القاضي بطردهن إلى الشارع أو تنقيلهن إلى "المعزل الاجتماعي بتيط مليل" كان دالا ومؤلما في نفس الوقت - حسب تعبير المتحدث نفسه -، الذي عزا ذلك إلى عدم اهتمام المغاربة عموما أو أغلبهم بمن يوصفون بـ (وْلاد وبناتْ الخيرية)، مُشيرا أن هذا الأمر أعطى لمحة حقيقية عن وضع هذه الفئة الاجتماعية ونظرة الجمعيات النسائية لهن، واستطرد : ( بغض النظر عن هذا الصمت "العمومي"، فان صمتا آخر كان ولا يزال يؤلم أكثر) موضحا أنه في الوقت الذي بادرت هيئات مدنية جمعوية مرفوقة بفعاليات حقوقية إلى تأسيس "لجنة وطنية لدعم النزيلات"، طفا على واجهة الحدث صمت غير مقبول للجمعيات والمنظمات النسائية التي تدَّعي "الدفاع" عن كرامة النساء وتسعى إلى حمايتهن من كل أشكال القهر و التهميش). وأوضح المتحدث نفسه أن صمت الجمعيات النسائية إزاء قضية نزيلات خيرية 2 مارس، يُعطي - حسب رأيه - دليلا واضحا عن صمت هذه الجمعيات حول ملف أكبر، وصفهُ مُحاورنا بملف "خيريات البنات" بالمغرب، وأفاد أنه لم يسبق تسجيل قيام أية جمعية نسائية بإعداد دراسة أو تحقيق أو رؤية لتطوير وتأهيل هذه المؤسسات التي تعنى بالبنات المغربيات المُتخلى عنهن أو اللواتي هن في وضعية اجتماعية صعبة ولا يتوفرن على مأوى شأنهن شأن باقي فتيات الوطن. وأضاف "ناصف" أن واقع الحال يؤكد مسألة عدم قيام أية منظمة أو جمعية نسائية بتنزيل مشاريع تستهدف المساهمة في إدماج بنات الخيرية. كما أوضح أن الأمل أصبح منعدما بشأن مبادرة الجمعيات النسائية لاقتحام هذا "الفضاء" - يقصد خيريات الفتيات -. كما أكد أن هذا المجال الاجتماعي ظل حكرا على "الجمعيات المشرفة والسلطات". "كان على الجمعيات النسائية على الأقل أن تعلن بأن هذه "الشريحة" من المجتمع تدخل في حساباتها واهتماماتها، لكن يبدو أن "حسابات الريع و السياسة، والحسابات الانتخابية" لهذه الجمعيات، لا تلحق هذه الفئة بمخططات الحركة النسائية - يقول عبد الرحيم ناصف - ويختم تصريحه موضحا : هذه الحسابات وهذه النظرة العقيمة تختزل في كلمة واحدة كلما فاتحت مناضلة "نسائية" في قضية "بنات الخيرية" فتسمع من لسان المناضلات المذكورات فقط دون مبادرة فعلية عبارة : "بنات الخيرية مسكينات".