وكانت بعض المنظمات غير الحكومية قد نشرت بيانا صحفيا تنسب فيه للمعهد المذكور إجراء تداريب عسكرية وشبه عسكرية، والارتباط بأجندات خارجية من شأنها المس بأمن المواطنين، وهي الاتهامات التي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أشعرت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، وباشرت في شأنها بحثا قضائيا لازال مفتوحا إلى حدود اليوم.
وكشفت مصادر متطابقة، أن ضباطا في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانوا قد استمعوا للعديد من الناشطين في المعهد، بمن فيهم المسؤول عن الموقع الإخباري التواصلي ورئيس المعهد، كما قاموا بإجراء عدة عمليات تفتيش بمنطقة أغبالو بضواحي مدينة ميدلت، وذلك في سياق بحثهم عن حقيقة وأهداف البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد المذكور، والتحقق مما إذا كانت لها ارتباطات أو علاقات مفترضة بمشاريع ذات طابع إجرامي.