حذرت التنسيقية الجهوية لليقظة وتتبع الشأن العام الجهوي من كل المحاولات اليائسة وغير البريئة، الرامية إلى إفراغ التظاهرة الإحتجاجية المنظمة، يوم الأحد 14 غشت الجاري بالرشيدية، ضد رئيس جهة درعة تافيلالت الشوباني، من محتواها الحضاري والديمقراطي، وتحويل المطلب الشعبي بتخليق الحباة السياسية وحماية المؤسسات المنتخبة من ثقافة الريع و استغلال النفوذ، إلى ذريعة لإذكاء النزعات العدوانية والصراع الحزبي الضيق، لطمس حقيقة الأشياء وحماية المفسدين.
كما دعت التنسيقية في بيان لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، السلطات الإدارية والقضائية المعنية، إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة والكشف عن الحقيقة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفادي كل ما من شأنه الزج بهذا الملف في نفق ممارسات و دعوات لي الذراع والتحكم.
هذا، وأكدت التنسيقية في البيان ذاته، على الإستعداد الدائم لفعالياتها السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية، الحداثية والديمقراطية، لمواصلة التعبئة والتحسيس والتوعية بقضايا تدبير الشأن العام الجهوي، ومواجهة كل المؤامرات والمخططات المعادية لطموحات مواطنات ومواطني جهة درعة / تافيلالت.
ويذكر، وفق المصدر ذاته دائما، بأن تظاهرة جهوية احتجاجية ناجحة نظمت، الأحد الماضي بالرشيدية، عبرت من خلالها الفعاليات الوافدة من أقاليم الجهة (زاكورة - ورزازات - تنغير - ميدلت والرشيدية) وعموم الفئات الشعبية عن استنكارها ورفضها لممارسات وتوجهات رئيس المجلس الجهوي لجهة درعة / تافيلالت، الموسومة بنظرته الإحتقارية لفعاليات ومكونات الجهة والمستخفة بالإنتظارات الملحة لعموم ساكنة درعة / تافيلالت، والمستفزة للرأي العام الجهوي، بل المتجاوزة للمبادئ الدستورية والقانون المنظم للجهات.