وأكد الهيني في لقاء مع "أنفاس بريس"، أنه يشك في أن المحامي البريطاني هو صاحب هذا البلاغ، أو أنه صاغ بلاغه بناء على معطيات مغلوطة، "دون الطعن في هذا المحامي المتخصص في القانون الدولي العام والقانون الجنائي أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، فإني ابدي ملاحظاتي على ما هو مكتوب في البلاغ الذي كان صحافيا وبعيدا عن لغة القانون، بافتقاده للاستشهاد لأي نص أو فصل قانوني، سواء من القوانين الوطنية أو الدولية، بل لم يذكر أي اجتهاد للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بما تمثله من مرجعية دولية"، يقول الهيني، مضيفا: "تضمن هذا البلاغ مغالطات كثيرة، ولم يجب على أسئلة كثيرة، عندما قال بأن إصدار تصريحه هو إجابة عن ملف التهم الموجهة إلى بوعشرين، والحال أن الخبير القانوني ينبغي أن يكون ملما بالقوانين الموضوعية والمسطرية الوطنية موضوع المتابعة، وهذا ما لا نجده في بلاغه الصحفي، ولا يعكس المكتوب الخبرة الدولية لهذا المحامي، مما يزيد في شكوكنا انه فعلا صاحب البلاغ".
وحول ادعاء المحامي البريطاني بأن موكله بوعشرين "سيلجأ إلى سلك السبل الدولية للشكوى ضد قانونية مسطرة المتابعة للدفاع عن حقوقه، عرض قضيته على أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة جنيف المعنية بالاحتجاز التعسفي والآليات التعسفية الأخرى"، رد الهيني، بأن فعلا قضية الاتجار بالبشر لها بعد دولي..