أفاد مصدر أمني جريدة " أنفاس بريس " بأن عناصر الدرك الملكي قد انتقلت أمس الأحد 26 مارس 2018 إلى مدينة انزكان لتتبع أثر ومسالك إحدى الشركات الوهمية التي كان أفراد عصابة تم وضع حد لها، يشتغلون باسمها في سرقتهم للتجار بأسلوب النصب والاحتيال، إلا أنهم لم يعثروا على أي إدارة لها بالعنوان المذكور في وثائق السجل التجاري المزور. مما يزيل اللبس ويؤكد بأن العصابة كانت تشتغل بطرق إدارية للإيقاع بضحاياها بمجموعة من المدن المغربية.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز مدينة الشماعية وبدعم من المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة اليوسفية قد فككت يوم الجمعة 23 مارس الجاري، عصابة خطيرة تنشط بعدة مدن مغربية في مجال السرقة بالنصب والاحتيال، وتدير أعمالها بالمجال القروي على مستوى دوار هذي بن الضو بتراب جماعة الطياميم ب ( 4 كلم )عن الشماعية بإقليم اليوسفية، في اتجاه مدينة مراكش إقليم اليوسفية .
وقالت مصادر الجريدة بأن أحد رجال الأعمال العراقيين قد فطن لما تعرض له من نصب واحتيال من طرف ذات العصابة، فقرر تجنيد أشخاص للبحث وتتبع مسار أفرادها وأين يخفون المسروق، بعد أن استغفلوه بما يقدر 160 مليون سم من البضائع والسلع المرتبطة بلوازم ووسائل السقي بالتنقيط وأخشاب ثمينة تستعمل في تبليط أرضية الفيلات المعدة للبناء، عبر شيكات بدون رصيد، واستطاع المقاول العراقي عبر أصدقائه، تحديد مستودع البضاعة والسلعة، حيث تقدم أشخاص بشكاية لمركز الدرك الملكي بالشماعية الذي تجند عناصره في سرية تامة للإيقاع بأفراد العصابة والحضور لمفاوضات مباشرة في اقتناء المسروق .
وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هوية المشتبه فيهم ( أربعة أشخاص ) واعتقالهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية، فضلا عن حجز شاحنة من النوع المتوسط محملة بالسلع وسيارتين خفيفتين ومحجوزات أخرى ذات قيمة مالية كبيرة ، وأكدت نفس المصادر بأن أفراد العصابة مازالوا يخضعون للتحقيق والبحث بالمركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، بتنسيق واشراف النيابة العامة.
وارتباطا بظاهرة السرقة بواسطة النصب والاحتيال وترويج سلع وبضائع مسروقة بواسطة أسماء إدارات وهمية، وسجلات تجارية مزورة، فقد قال مصدر أمني باليوسفية " كل سنة يتم الايقاع بأفراد عصابة متخصص في النصب والاحتيال، وترويج بضاعة مسروقة عن طريق شركات وهمية، مقابل شيكات بدون رصيد، مثل ما وقع خلال بداية سنة 2017 حين تم تفكيك عصابة متخصصة في شراء وبيع البنزين بمنطقة أحمر " . وأعرب أحد الفعاليات المدنية عن قلقه بخصوص انتشار هذه الظاهرة، متسائلا عن أسبابها ومسبباتها، ليطرح السؤال الحارق " من هم أفراد الشبكة المحلية الذين راكموا الثروات والعقارات، والذين كانوا يستفيدون من شراء السلع والبضائع المسروقة والمهربة، سواء المتعلقة بلوازم السقي بالتنقيط، أو مواد البناء من إسمنت وحديد أو براميل المحروقات....بالإضافة إلى مختلف البضائع؟؟".
وأضاف نفس المتحدث مؤكدا بأن " تعميق البحث والتحقيق في المكالمات الهاتفية لأفراد ذات العصابة، وتتبع علاقاتهم المشبوهة مع أسماء معروفة بالمنطقة قادر على الكشف عن حقائق مثيرة تطيح بأسماء ألفت الفساد كركيزة لجمع الثروة."
جانب من المحجوزات التي ضبطها الدرك الملكي