أكد الحزب الاشتراكي الموحد تضامنه مع ساكنة جرادة، مجددا "دعمه القوي للحراك الشعبي بهذه المدينة المنسية، ويعلن تبنيه الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ويرفض أية محاولة للالتفاف عليها بربح الوقت واستهداف الحراك ونشطائه".

وندد بلاغ المكتب السياسي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بما اعتبره "المقاربة الأمنية القمعية التي لن تعمل إلا على تأجيج الوضع وإلحاق المزيد من الأضرار بالمنطقة والدخول بالبلاد إلى المجهول، ويحمل مسؤولية ما وقع إلى الحكومة، التي عوض أن تنهض بواجبها في إطلاق الحلول التي من شأنها أن تنهي أسباب الحراك، عمدت إلى إطلاق الآلة القمعية بجعل قوات الأمن وجها لوجه أمام ساكنة لم تعد تملك أسباب الحياة".

ودعا رفاق نبيلة منيب، إلى حوار جاد ومسؤول باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية من أجل وضع تصور تنموي سوسيو-اقتصادي وبيئي يهدف إلى إعادة التأهيل الترابي للمنطقة ورفع الحيف الاقتصادي عن المدينة وإخراج ساكنتها من الوضع الاجتماعي المزري وإرساء جهوية حقيقية ترعى مصلحة المواطنات والمواطنين وتضمن لهم جودة الحياة والعيش الكريم..

وشدد الحزب، على أنه يتابع تطور الأوضاع بمدينة جرادة منذ انطلاق المظاهرات، مسجلا أن الحراك الشعبي عَبَّر طيلة الأشهر الثلاثة وبالملموس عن التشبث بسلمية التظاهر والاحتجاج، خلال رفعه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة. "وقد أبانت ساكنة جرادة عن مستوى حضاري رفيع في التعامل مع الأوضاع التي ترتبت عن الاحتجاجات، حيث لم تجد الحكومة بدا من الإقرار بمشروعية المطالب، وتعهدت بتحقيقها خلال الحوارات التي جرت بين ممثليها وبين نشطاء الحراك".